أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، أنّه تمّ خلال شهر جانفي 2021، تسجيل 22 اعتداء على الصحفيين ودعت في هذا الصدد، رئاسة الحكومة، إلى “محاسبة موظفيها العموميين المنخرطين في عمليات منع من العمل وحجب للمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، في ضرب لمبدأ الشفافية والحوكمة المفتوحة”.
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها الذي أعدته بالتعاون مع منظمة “اليونسكو”، 22 اعتداء سُجلت في 5 ولايات، هي تونس ومدنين والكاف ونابل وتوزر.
وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيا موزعين إلى 16 صحفيا وصحفية و6 مصورين ومصورات صحفيات ومعلّق. وتوزع الضحايا هذه الاعتداءات، حسب الجنس، إلى 7 نساء و16 رجلا
وقد تصدّر الأمنيون، وفق هذا التقرير الشهري، ترتيب المعتدين على الصحفيين، خلال جانفي المنقضي، بـ 6 اعتداءات، تلاهم نشطاء التواصل الإجتماعي بـ 5 اعتداءات، في حين تسبب مواطنون في 4 اعتداءات على الصحفيين. كما كان نواب في البرلمان مسؤولون عن 3 اعتداءات، تلاهم الموظفون العموميون، باعتداءين وصاحب مطعم وإعلاميون باعتداء واحد، وفق نص التقرير الشهري.
ودعت النقابة في توصيات ضمنتها في التقرير رئاسة الحكومة، إلى “إلغاء كل المناشير والأوامر الداخلية” التي قال التقرير إنها “تعوق حرية تدفق المعلومات والحصول عليها من مصادرها داخل الإدارة التونسية”.
وأوصت نقابة الصحفيين، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها أعوانها على الصحفيين ومحاسبتهم ” قصد إيقاف نزيف الإفلات من العقاب”.
