أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ”بشدة” الحكم الصادر يوم أمس الخميس 23 جويلية 2020 عن الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس في حق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك القاضي بسجنه سنة مع النفاذ العاجل على خلفية تصريحاته الصحفية في إحدى القنوات التلفزية.
واعتبرت النقابة في بيان اليوم الجمعة الحكم الصادر في حق توفيق بن بريك انحرافا خطيرا في المعالجة القضائية لملف يدخل في إطار حرية التعبير، مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وقالت إنّ ”هذا الحكم القاسي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس”.
عبّرت النقابة ”عن خشيتها الشديدة من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية، منبّهة إلى تنامي دكتاتورية القضاة لضرب حرية الرأي والتعبير والصحافة في مقابل تواصل الإفلات من العقاب للمهربين والفاسدين ودعاة العنف والتطرف، داعية المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل للتحقيق في هذه الفضيحة القضائيّة وتعديل أوتار سلطة قضائية ينتظر منها الكثير لإنجاح استحقاقات الثورة التونسية”، وفق البلاغ ذاته.
وذكّرت النقابة أن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق وأنه شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب ولم يكن داعية للتطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى.
وأكّدت أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الإنسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي”، حسب نص البلاغ.
