انعقد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظلّ مناخ سياسي واجتماعي محتقن تتحكّم فيه لوبيات سياسية ومالية تهدّد الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقد عاين أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة اتّساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرّية التعبير والصحافة وحقّ الجمهور في إعلام حرّ ومستقلّ يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحقّ النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيّين أثناء تأدية مهامّهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس.
وأمام عدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها:
-نشر الاتّفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
-الانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه.
-الالتزام بخلاص المستحقات المالية للزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها.
– تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي.
-انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020.
-تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي.
وعليه قرّر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
– تنفيذ يوم غضب وطني تتخلّله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية.
– تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام.
– الاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
ويُفوّض للمكتب التنفيذي للنقابة تحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات.
