نقابة الصحفيين: “نحمل هيئة الانتخابات مسؤولية تعفين المشهد الانتخابي”

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ هيئة الانتخابات تواصل محاولات وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث توجهت لاستعمال التلفزة الوطنية كمحمل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في نقطة إعلامية، مستثنية كل وسائل الإعلام الأخرى من تغطية هذا الحدث المهم، وفقها.

واعتبرت نقابة الصحفيين، في بيان لها، أنّ ما وصفته بـ”البعد الإقصائي” الذي انتهجته الهيئة هو “محاولة منها للهروب من المساءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول قرارها الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الإعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية”، حسب تقديرها.

وقالت إنّ هذه الخطوة تأتي “في مواصلة لمنهج هيئة الانتخابات لمحاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام والحد من جهودها في إنارة الرأي العام والتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ولمدى نجاعتها واحترامها للقانون”.

وفي هذا الصدد، أدانت نقابة الصحفيين “استبعاد الهيئة لكل وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الاقصائية”، معتبرة أنّ “ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة الضغط واستغلال التلفزة العمومية لخدمة صورتها، وتوجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام ودورها في إنارة الرأي العام والإخبار عن خلفيات القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة”.

ونبه النقابة إلى أنّ “هذه الممارسات ستزيد من تعفين المشهد الانتخابي”، محملة هيئة الانتخابات مسؤولية “شحن المناخ الانتخابي وجعله أكثر خطورة على عمل الصحفيين”.

وفي هذا السياق، دعت النقابة كافة الصحفيين العاملين على تغطية المسار الانتخابي إلى مزيد اليقظة والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة دون قيود أو تضييقات، والاستعداد لكل التحركات الاحتجاجية والنضالية ضد سياسة التضييق الممنهج من قبل هيئة الانتخابات والتي سيعلن عنها تباعًا، وفق ما جاء في نص البيان.

وكانت هيئة الانتخابات قد عقدت، الاثنين 2 سبتمبر 2024، نقطة إعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، ولم تدعُ لتغطيتها سوى التلفزة الوطنية .

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال النقطة الإعلامية، إنه “تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية”، وفقه.

وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر “بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.