قرّر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي انعقد اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإبقاء على المكتب في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
وأعلن المكتب في بيان عن تبنيه مبادرة “عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع” والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها، والتنسيق المتواصل بين هياكل النقابة لتوحيد الصفوف وتعبئة القاعدة الصحفية.
كما تقرر تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية رفضا للصنصرة والتعتيم، وفق نص البيان.
ودعا السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سدّ الشغور .في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
وأكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها، أنها تقف صفّا واحدا دفاعا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، مؤكدة تمسّكها الثابت بمكتسبات الثورة وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير.
وشددت النقابة، في السياق ذاته، مواصلة نضالها من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين داعية إلى إطلاق سراحهم وإيقاف كل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين تحت غطاء المرسوم 54، حسب البيان ذاته.
