نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته أمس، من “خطورة تواصل خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحفيين، لما لذلك من تأثيرات خطيرة على المناخ العام للانتخابات الرئاسية وتحجيم لدور الصحافة الإخباري والرقابي في لحظة هامة من تاريخ تونس”.
وكانت النيابة العمومية قد أثارت الدعوى، وفق نقابة الصحفيين، في حق الموقع بشبهة “الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة”، وقد تم الاستماع إلى الممثل القانوني كذي شبهة، و”لم توجه له أي تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع في الملف دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنجليزي والباحثة الهندية للبحث مستقبلًا أمام الفرقة الأمنية”، وفق البيان.
وقالت النقابة إنّ “أعمال البحث مع الممثل القانوني لموقع (نواة) تندرج في إطار التضييق المستمر على الصحفيين في معالجتهم لمواضيع تحظى باهتمام الرأي العام كموضوع الهجرة غير النظامية”، مشيرة إلى أنّ ملاحقة فريق عمل هذا الموقع، “تأتي في ظل تواتر خطابات التحريض والتخوين والاتهامات بالإساءة إلى سمعة البلاد وملاحقة وسائل الإعلام العاملة على موضوع الهجرة غير النظامية وهو ما يعمق المخاوف إزاء حرية الصحافة وأمن وسلامة الصحفيين في ظل مناخ متوتر والبلاد تتوجه إلى انتخابات رئاسية”.
وقد عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع فريق عمل موقع “نواة” وكل الصحفيين الذين يتعرضون منذ أشهر إلى ما وصفتها بـ”حملات تشويه وتحريض وملاحقات قضائية أدت إلى سلب حرية بعضهم من قبل القضاء التونسي”، مطالبة بحفظ الملف المفتوح في حق موقع نواة في نسخته الإنجليزية وإيقاف تتبع العاملين فيه.
كما دعت النقابة الجهات القضائية إلى “مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة مشددة على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل التتبعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر في حق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، والكفّ عن التحقيق مع الصحفيين من قبل الفرق الأمنية ومعاملتهم كمجرمين”.
وسبق أن نددت نقابة الصحفيين التونسيين، في عدة مناسبات، بـ”الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها”، وفق تعبيرها.
