قرّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على أن يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، وسيتمّ الإعلان عن بقية التحرّكات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصّص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس.
ويأتي ذلك، على خلفية ما وصفته نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم السبت، بـ “التنصّل التام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية”.
وقد طالب المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين باحترام مبدأ حرية الإعلام وحقّ العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
كما شدّد على ضرورة سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حقّ المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي، وفق تعبيره.
ودعت نقابة الصحفيين، في بيانها، إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأيّ قرار يخصّ القطاع.
كما طالبت بتنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة.
ودعت النقابة الحكومة إلى الالتزام بواجبها في تمكين الصحفيين في مؤسسة “كاكتوس برود” من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم.
وأكّدت أيضا على ضرورة إنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الإعلام العمومي.
يشار إلى أنّ أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد اجتمعوا يوم أمس الجمعة، في ظلّ ما وصفوه بـ “وضع متأزم على جميع المستويات” و”منعرج خطير يهدّد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي”.
وقد ناقش أعضاء المكتب مستجدات “وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كلّ أسس حرية الإعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني”، وذلك “خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها وكما الشأن للحقّ النقابي وبقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وفق البيان.
