عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن دعمها التام للصحفيين “المطرودين تعسفيا” من القناة التلفزية الخاصّة “التاسعة”، مؤكدة أنها تضع إمكانياتها القانونية والنّضالية على ذمّتهم، وتعلن رفع قضية ضد القناة من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها، بعد أن استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة القناة.
يشار إلى أنّ القناة التلفزية الخاصّة “التاسعة”، عمدت مؤخّرا إلى طرد عدد من الصحفيين والتقنيين العاملين معها (4 صحفيين وتقنييّن اثنين) بطريقة اعتبرتها نقابة الصحفيين “تعسفية وانتقامية”، بعد احتجاجهم على عدم خلاص أجورهم لمدّة تصل إلى 6 أشهر للبعض منهم، حسب صحفيين من القناة.
وأدانت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، “الخرق المتواصل للقانون من قبل إدارة القناة التلفزية الخاصة “التاسعة”، وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين والتنكيل بهم”، محملة رئيس مجلس إدارة القناة، رجل الأعمال عمر جنيح، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذه القناة.
وذكّرت بما وصفته ب “السجل الحافل” لقناة التاسعة في خرق القانون وهضم حقوق العاملين وأجورهم وطردهم، على خلفية مطالبتهم بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة القناة، وتنصلها من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل.
وأعلنت النقابة في بيانها، انّها راسلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بخصوص خرق إدارة قناة “التاسعة” لكراس الشروط الذي تُسند بمقتضاه إجازات البث، واعادة النظر في ملف القناة الذي يحتوي على خروقات تصل عقوبتها إلى سحب اجازة البث، باعتبار أن انتهاك حقوق العاملين بالمؤسسة الإعلامية هو انتهاك لما جاء في كراس الشروط وقانون الشغل والاتفاقيات المشتركة.
يذكر أنه سبق للصحفيين والعاملين بقناة “التاسعة” الخاصة، القيام بوقفة احتجاجيّة يوم 8 ماي الجاري أمام المقر الاداري للمؤسسة، فضلا عن القيام بإضراب عام حضوري يوم 16 ماي الجاري، بسبب عدم خلاص مستحقّاتهم الماليّة لمدّة تتراوح بين 3 و 6 أشهر، فضلا عن عدم تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والالتزام بالقانون.
وكانت نقابة الصحفيين أكدت في بيان سابق لها، أنّ إدارة قناة “التاسعة” تواصل انتهاك حقوق العاملين فيها واعتماد سياسة التسويف والمماطلة وخرق القانون، بالإضافة إلى عدم احترام التزاماتها السابقة المدونة في محضر جلسة تفاوضية يوم 28 أفريل الفارط مع نقابة الصحفيين وإدارة نزاعات الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
