أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، أنّ نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطة أساسا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي، يلعب فيه الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستقل دورا أساسيا في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات، وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه.
وشدّدت، بعد يوم من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر 2024 وانطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراقبة الفضاء العام، أنّه لا يمكن للصحفيين الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط كضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية.
وطالبت بالاكتفاء في تنظيم العمل الصحفي بالقوانين الخاصّة (المرسومان 115 و 116)، وتعليق العمل بالمرسوم 54 الذي اعتبرت أنّه أصبح “أداة لترهيب الصحفيين وتصفية الحسابات السياسية”، وإيقاف ما وصفتها بـ “البيانات التهديدية غير المسؤولية على غرار بيان وزارة العدل الصادر بتاريخ 14 جويلية الجاري”.
من جهة أخرى، بيّنت النقابة أنّ تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري( الهايكا) خلّف فراغا كبيرا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وهو ما من شأنه المس من مصداقية التغطية الصحفية للانتخابات، موضحة أنّ ما عاينته من تجاوزات وشكاوى تتعلق بصنصرة مضامين في وسائل الإعلام العمومية تدعو إلى إعادة التفكير في ضمان استقلالية هذه المؤسسات حتى تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة إلى الإيقاف الفوري لما وصفته بوضع اليد التي تمارسها السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل هذه المؤسسات لضمان حق المواطن الدستوري في إعلام تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحات والمترشحين.
وأعلنت أنّها ستصدر في الأيام القليلة القادمة ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة لتحقيق هذا الهدف خلال كافة مراحل الحملة الانتخابية وإلى حين الحسم في الاعتراضات.
كما طالبت بإطلاق سراح جميع الصحفيين الموقوفين بسبب أدائهم لعملهم، وتنقية المناخ العام من كل تهديدات لضمان حرية التعبير داعية في الٱن نفسه الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى في تغطية المسار الانتخابي.
يشار إلى أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أفاد اليوم الاثنين بأن المقصود برقابة “الفضاء العام” “رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية الخاصة والعمومية” وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشدّدا على أنّ ما ورد في بلاغ الهيئة أمس الأحد بخصوص “موانع الفضاء العام” خلال الفترة الانتخابية “لا يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة”.
وأضاف أنّ هذه الرقابة التي تنطلق شهرين قبل الحملة الانتخابية “مضبوطة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة” وهي تخص منع الاشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات الى جانب منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب.
