أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم 10 مارس 2021، بشدّة ما عاينته خلال فضّ اعتصام الحزب الدستوري الحر من قبل القوة العامة من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.النقابة
واعتبرت النقابة أنّ الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطية التدخل الأمني خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017.
كما نبّهت النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حقّ الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حضر الجولان وتلفيق التهم لهم من ذلك التهمة الكيدية التي طالت الزميل المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان، وفق نصّ البيان.
وذكّرت النقابة وزارة الداخلية أنّ الصحفيين في الميدان هم قوة رقابة على مختلف الأطراف حول احترامهم للقانون وحقوق الإنسان، منبّهة إلى أنّ عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.
كمّا شدّدت النقابة على أنّه لا يمكن التعلّل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحدّ من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه.
زذكّرت النقابة كافة الأطراف أنّ الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، داعية إيّاهم إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين.
ونوّهت النقابة إلى أنّ إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار اساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وأكّدت نقابة الصحفيين أنّها وضعت على ذمة منظوريها ضحايا العنف، طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات القانونية في حق المعتدين.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أنّ “الصحفيون والمصورون الصحفيون تنقلوا إلى مكان الحدث وعملوا على تصوير عملية التدخل الأمني لفض الاعتصام، وفور اقترابهم من خيمة الاعتصام لتصوير نتائج التدخل الأمني من حالات إغماء وإصابات في صفوف المعتصمين، توجه نحوهم أعوان أمن وطالبوهم بالتوقف عن التصوير. وعند تمسك الصحفيين بأداء واجبهم في التغطية الإعلامية أكد الأمنيون الميدانيون أنّه لا يمكن تصوير عملية فض الاعتصام باعتبارها تنفيذا لقرار قضائي متعللين بالجانب الحمائي للصحفيين”.
وذكرت النقابة أنّ الإعتداء طالت كلا من:
الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” كريم وناس
المصور الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” حسام بوحلي
الصحفي المستقل علي بوشوشة
الصحفي بجريدة “الصباح” صلاح الدين الكريمي.
كما تعمد أحدأعوان الأمن دفع مصور قناة “الحوار التونسي” محمد علي بن علي بالقوة ما انجر عنه تحطم إضاءة الكاميرا. وأمام إصرار المصور الصحفي على مواصلة عمله قام أعوان الأمن بافتكاك بطارية الكاميرا منه لحرمانه من أداء عمله.
كما عمل عون أمن على استدراج المصور الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” حسام بوحلي إلى مكان مظلم وطالبه بإيقاف التصوير إثر تصويره لنتائج التدخل الأمني، وعند تمسك المصور الصحفي بأداء عمله، تم الاعتداء عليه بالضرب والركل والتعنيف من قبل عناصر الأمن مستغلين تواجده بصفة فردية في المكان.
وفي سياق متصل تعرض الصحفيون/ات العاملون/ات في الميدان صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 إلى اعتداءات متفرقة من عدة أطراف، حيث تعمدت احدى النساء من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة منع الصحفية بقناة “دوتشي فيلا” مبروكة خذير من العمل وافتكت هاتفها الجوال خلال تصويرها للأحداث، وعملت على دفعها بالقوة ما اضطرها لإيقاف العمل. وبعد استرجاع خذير لهاتفها الجوال ومباشرة عملها تعمدت واحدة أخرى من أنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة افتكاك هاتف خذير ومنعها من العمل والاعتداء عليها بالعنف ما خلف لها أضرار مادية. وقد تم فض الاعتداء بتدخل الصحفيين والمصورين الصحفيين الموجودين بالمكان.
كما تعرض مراسل إذاعة “جوهرة أف أم” ماهر الصغير إلى اعتداء لفظي من قبل نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال تغطيته للأحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، حيث طالبه النائب السابق ببطاقته المهنية وعند مده بها عمد الى الاعتداء عليه لفظيا.
كما تعرض الفريق الصحفي لبرنامج “هنا تونس ” بإذاعة ” الديوان أف أم ” المتكون من الصحفي سعيد الزواري و المصور الصحفي سامي شويخ خلال بثهم للربط المباشر لفقرة البرنامج “نقطة ساخنة” من أمام مقر اعتصام حزب “الدستوري الحر” للتمييز على أساس الخط التحريري للمؤسسة من قبل رئيسة حزب “الدستوري الحر” عبير موسي حيث وبعد وصولهم بجهد كبير إلى رئيسة الحزب رفضت مدهم بتصريح ما عرضهم للخطر وسط أنصار الحزب.
ومن المرجح ارتفاع قائمة الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال تغطية الخلاف السياسي القائم بسبب فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس، وفق نصّ البيان.
