أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تواصل سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين”، مشيرة إلى أن “إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب قد عمدت إلى حرمان مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية”.
وأضافت النقابة أنها تلقت “تشكيات من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية”.
وذكّرت النقابة بأن مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
و أوضحت أنه و”أمام خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية في مثل هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد والأسباب غير المشروعة التي قدمتها إدارة الاتصال، فإنها تدين بشدّة تواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وتحمّل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث”.
كما عبّرت النقابة عن “رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها”.
