أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “بشدة” ما عاينته خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر من قبل القوة العامة، من اعتداءات طالت مختلف ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية منبهة في هذا الصدد إلى أن عمليات منع تصوير التدخل الأمني هو ضرب لحرية العمل والحق في الحصول على المعلومة.
وأشارت النقابة في بيانها الأربعاء إلى تواتر الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين من قبل عناصر من الأمن الوطني منذ مساء يوم الثلاثاء 9 مارس خلال تغطيتهم لتنفيذ الأمن “القوة العامة” للقرارالقضائي بفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع “اتحاد العلماء المسلمين” بشارع خير الدين باشا بالعاصمة مشددة على أنه لا يمكن التعلل بالجانب الحمائي للصحفيين من أجل الحد من حرية عملهم في الميدان ووضع عوائق غير مشروعة عليه.
ونبهت النقابة إلى خطورة الممارسات الأمنية الأخيرة في حق الصحفيين والناشطين والتضييقات التي طالتهم خلال تغطياتهم الميدانية أو خلال فترات حظر الجولان وتلفيق التهم لهم على غرار التهمة الكيدية التي طالت المصور الصحفي إسلام الحكيري والذي تتواصل هرسلته من قبل العناصر الأمنية في الميدان.
واعتبرت أن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال تغطيتهم للتدخل الأمني هو خطوة إلى الوراء في برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية في مجال حماية الصحفيين، والتي انطلقت منذ 2017
ودعت النقابة كافة الأطراف إلى احترام طبيعة العمل الصحفي وحرية العمل بالنسبة للصحفيين الذين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، مذكرة أن إحترام حرية العمل الصحفي هو معيار اساسي لقياس احترام كافة الأطراف لحرية الصحافة وحرية التعبير.
واستعرضت النقابة عددا من حالات المنع عن العمل أو التضييق التي طالت الصحفيين والمصورين الصحفيين بمكان الحدث والصادرة عن اعوان الامن الذين طالبوهم بالتوقف عن التصويروالتغطية متعللين بالجانب الحمائي للصحفيين وبأن عملية فض الاعتصام هي تنفيذ لقرار قضائي.
