حنان العبيدي:
انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، منشور رئيسة الحكومة الأخير الذي يضبط “قواعد الاتصال الحكومي للحكومة”.
وعبرت لجنة الحريات بتابعة لنقابة الصحفيين عن استهجانها ورفضها الشديد لهذا القرار المشين والمهين والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية بل والناسف لكل المكاسب التي ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين.
واعتبرت أن هذا التوجه فيه من الخطورة ما يؤكد مواصلة لتنفيذ العمل المنشور عدد 4 لسنة 2016 و”قرارات خلينا أنها انتهت وولّت دون رجعة هلاوة على أنها تهديدا لحرية الصحافة والاعلام والوصول إلى المعلومة ويعيد بالبلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة للكلمة الحرّة ويخرجها من دائرة التباهي بتبوئها مرتبة متقدمة في لائحة مؤشر الصحافة”.
وأكدت لجنة الحريات ان “حكومة بودن وبمثل هذا القرار باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما واقصائهم من المشهد والهائهم عن مهامهم الوطنية، واثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية و مؤسساتهم، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو انها ملكا خاصا بها”.
وقالت ان هذا المنشور هو اعلان صريح من رئسية الحكومة بمعاداة حرية الصحافة والتعبير و”مساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الإعتداء الذي طال يوم أمس الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية”.
وأدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدّة مثل هذا القرار وتدعو إلى سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.
