أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ اليوم الخميس 14 أفريل 2022 بأنه مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي القادم تتالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس وفق بيانها.
مشيرة إلى أنه وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر.
وفي ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الخميس 14 أفريل 2022 بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة اثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة ” ازعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وتمثل شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة.
وتأتي هذه الملاحقة في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية. كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الانسان.
وتواصل السلطة القضائية اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آراءهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح وهو ما يعتبر توجها من السادة وكلاء الجمهورية إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وتشير النقابة إلى خطورة هذه الممارسات وتذكر السادة القضاة والسادة وكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها. كما تنبه أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50. وتعتبر تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة.
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة وتنبه إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، وتعتبر ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية.
كما تدعو النقابة السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ات بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.
