نقابة الصحفيين: ارتفاع نسق الاعتداء على الصحفيين خلال شهر ماي

وقد سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين من أصل 28 إشعارًا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّ الاعتداءات طالت 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيًا و7 مصورين صحفيين و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أنّ ضحايا الاعتداءات يمثلون 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع إلكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي/أيار:

6 حالات تتبع عدلي

7 حالات تحريض

4 حالات احتجاز تعسفي

3 حالات مضايقة

بالإضافة إلى حالتين طالتهما رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي، وفق وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة. وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات، وفق النقابة:

جهات قضائية في 7 مناسبات

أمنيون في 7 مناسبات

نشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات.

كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم، حسب التقرير.

وقد أصدرت نقابة الصحفيين جملة من التوصيات، بعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2024، حيث أوصت:

وزارة الداخلية بـ :

تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.

عقد لقاءات تقييم دورية لتقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومتابعة مخرجات اللقاء بين الجهتين.

وزارة العدل بـ:

تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.

فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين.

إيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان.

الجهات القضائية بـ:.

الإفراج عن الصحفيين في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011.

تفعيل المرسوم 115 في متابعة الصحفيين قانونيًا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري

مجلس نواب الشعب بـ:

استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد جددت الاثنين 10 جوان 2024، الدعوة إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل الصحفيين في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

ونددت النقابة، في هذا الصدد، بـ”الملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها”، حسب تقديرها.