أعلنت نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية عن رفضها القطعي لما وصفته ب”التعطيل المتعمد” لاعتماد مشروع النظام الاساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي، والسعي إلى إفراغه من محتواه وما تضمنه من مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية، مهددة بالإضراب عن العمل يوم الجمعة 20 سبتمبر، إذا لم تتم الاستجابة إلى الطلب المشروع لأبناء السلك الديبلوماسي في تمكينهم من حقهم في نظام أساسي يتماشى ونبل المهام الموكولة إلى هذا المرفق السيادي.
وعبرت النقابة في بيان منبثق عن اجتماع لمنخرطيها يوم 12 سبتمبر، أمس الجمعة عن انزعاج منخرطيها “للضبابية التي تحيط بكافة المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية وحقوقهم في إطار عملهم بالوزارة”، ول”عدم تنظيم مناظرات داخلية للترقية لأبناء السلك الدبلوماسي منذ سنة 2016”.
وانتقد البيان ما أسماه ب”غياب الشفافية” في إتمام الحركة الدبلوماسية لسنة 2019، إذ تم إعلام المكتب التنفيذي للنقابة بانتهاء الحركة في وقت تتواصل فيه التعيينات.
على صعيد آخر، عبرت النقابة عن انشغالها الشديد إزاء “الحالة الكارثية لمبنى وزارة الخارجية والتجهيزات الموجودة فيه بشكل لا يضمن الحد الأدنى لأبسط ظروف العمل، وبما يشكل تهديدا لسلامة وصحة كافة العاملين بالوزارة”، داعية إلى ضرورة “عقد اجتماع عاجل مع جميع الهياكل المعنية بالوزارة لبحث هذا الموضوع، الذي يجب أن يحظى بأولوية نظرا لما يستوجبه من تدخل فوري”، حسب نص البيان.
وات
