إثر الإجراءات والتدابير التي أعلنت الحكومة اتّخاذها في إطار تصوّرها لمجابهة انعكاسات جائحة الكورونا على مسار السنة الدراسية الراهنة، أفادت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بيان لها، اليوم الخميس 30 أفريل 2020، أنّ وعيها بدقّة المرحلة وخطورتها والتزامها بما يمليه عليها واجبها تجاه منظوريها يحتّم عليها التأكيد على ما يلي:
1. أن مبدأ سلامة كل المتدخلين التربويين المعنيين بهذه الخطة الحكومية والحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأرواحهم هم وأسرهم وكلّ المحيطين بهم هي بالنسبة إليها مسألة فوق كل اعتبار لا يمكن المساس أو المجازفة بها تحت أي ظرف أو مسوّغ مهما كانت وجاهته.
2. أنها قد اعتمدت على قاعدة العمل المشترك والبنّاء مع بقية نقابات التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل حرصا منها على تناغم الموقف النقابي ووحدته سواء ما تعلق منه بتقييم تأثيرات الوباء في العملية التربوية أو مدى خطورته المحتملة مستقبلا أو تصور الامكانيات العملية الناجعة لمجابهته والتعاطي معه على قاعدة ما تم التأكيد عليه في علاقة بعلوية الحصانة الصحية والسلامة الجسدية والنفسية وأولويتهما المطلقة.
3. أن مسألة إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية هي كذلك مسألة مبدئية أجمعت عليها كل قطاعات التربية عبر نقاباتها الممثلة لها كما أجمعت على التمشي النقابي المقترح اعتماده ضمن مقاربة تكرّس دور الاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف هياكله وتأكيده على ضمان حق بنات شعبنا وأبنائه في المعرفة والتحصيل العلمي والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة لذلك.
4. أن كل التواريخ المقترحة ليست بأي وجه من الوجوه تواريخ نهائية وباتّة بل هي مجرد تواريخ مفترضة رهينة بمدى توفر أقصى الضمانات الصحية المطلوبة وتماشيا مع تطور الوضعية الوبائية العامة في كل مناطق البلاد.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الجهات الحكومية إلى ضرورة الإسراع بـ:
1. صياغة بروتوكول صحي دقيق وواضح بالشراكة التّامة مع كلّ نقابات التربية المعنية يشكل الإطار المرجعي الذي سيتم العمل بمقتضاه وتجسيده جهويا ومحليا.
2. إصدار المناشير الترتيبية التي تخص كل الإجراءات المعلن عنها بما يوضح ويدقق كل التفاصيل والنقاط بما يبدد مختلف الهواجس والمخاوف المشروعة التي تشغل بال المدرسات والمدرسين ومختلف هياكلهم النقابية.
3. تشكيل لجان عمل جهوية ولجان متابعة محلية مشتركة لوضع كل الشروط الوقائية والصحية اللازمة موضع التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة الخصوصيات والوضعيات الاستثنائية في بعض الجهات أو المعتمديات أو المؤسسات التربوية أو العاملين بها.
كما دعت،
1. الهياكل الجهوية القطاعية إلى الانخراط الفاعل والصارم في اللجان الجهوية المشتركة وتركيز لجان المراقبة والمتابعة المحلية مع تقييم الوضع تقييما دائما وحينيّا والتنسيق الكامل مع الجامعة العامة من أجل رصد الإخلالات الواقعة وتقييم مدى الجاهزية التامة لعودة مدرسية آمنة.
2. كافة المدرسات والمدرسين إلى الانخراط الايجابي ومساعدة الهياكل النقابية الأساسية والجهوية ومديرات المؤسسات التربوية ومديريها ودعم مجهوداتهم في ضمان أقصى ظروف السلامة وشروطها.
ونوّهت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في ختام بيانها، بأن حرصها على التفاعل الايجابي من أجل إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية لن يدفعها بأي وجه من الوجوه إلى التردد في الدفاع عن سلامة منظوراتها ومنظوريها إذا تم الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة ومختلف وزاراتها ومصالحها المعنية بما قد يجعلهم عرضة لخطر هذا الوباء ولن تتوانى حينها في اتخاذ ما يجب من إجراءات تضمن بقاء صحتهم وسلامتهم خارج كل رهان.
