أعلن ممثلو نقابات مؤسسة التلفزة الوطنية، أمس الخميس 6 جانفي، عن اعتزامهم تنفيذ إضراب عام بتاريخ 13 جانفي 2022، بسبب ما اعتبروه سوء تصرّف المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة.
وطالب ممثلو النقابات، خلال ندوة صحافية عُقدت بالعاصمة، رئاستي الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين “شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة تكون قادرة على إنقاذهة من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه”، مؤكدين أنه لم يعد بالإمكان التعامل معها بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة.
واعتبرت الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي بالتلفزيون العمومي لمياء إبراهم، أن “الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها”.
ومن جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين وليد منصر أنه “منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، لا انفراد شخص واحد بهذه المسؤولية”، وفق تقديره.
كما اعتبر أن مجلس الإدارة العام أصبح “كارثة” على المؤسسة، لأن “كل ما يعتبر من بين التحفظات، يمر عبر هذا المجلس الذي لا يقوم بدوره، بل أصبح مجرد مركز للحصول على منحة نهاية السنة فقط”، مضيفَا أن “ميزانية التلفزة التونسية والتي تقدر بـ56 مليون دينار، يُصرف أغلبها في تكاليف نقل مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم والتنقل والبرامج الرمضانية وهي غير كافية لإنتاج برامج ترتقي بالذوق العام”، حسب رأيه.
ومن جانبه، دعا الكاتب العام للنقابة الأساسية للاذاعة الوطنية عبد السلام الشمتوري إلى “محاسبة كل المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات وتسببوا في إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية وأخطؤوا في حق الإعلام”، معتبرًا أنه “رغم أهمية الاعتمادات المرصودة لبرامج إصلاح الإعلام العمومي في تونس منذ الثورة، فإن الوضع على حاله، بل إنه ازداد ترديًا خلال السنوات العشرة الماضية”، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر قرارا بتاريخ 28 جويلية 2021، يقضي بتكليف عواطف الصغروني بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتًا خلفاً للرئيس المدير العام السابق للتلفزة محمد لسعد الداهش.
