وقال مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بالمبنى الفرعي للبرلمان، للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع “قافي”، “ان مشروع القانون المرتقب سيضبط تركيبة لجنة مخصصة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح في أجل أقصاه اربعة أشهر”.
كما سيضبط مشروع القانون، حسب الوزير، معايير وطرق جبر الأضرار، بأمر حكومي، يتم إصداره في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
وأشار الى أنه سيتم صرف التعويضات عن طريق صندوق خاص يتم احداثه طبق القانون الجاري به العمل، مؤكدا أن وزارة الصحة بصدد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لإحداث الصندوق.
وتأتي تصريحات وزير الصحة ردا على تساؤلات نواب الشعب بشأن مدى قدرة الدولة التونسية على تحمل نفقات التعويض للأشخاص الذين يمكن أن يواجهوا مضاعفات سلبية نتيجة التلاقيح في ظل تنصل مصنعي اللقاحات وشركات التأمين من مسؤولية التعويض عن الأضرار، ذلك ان الشروط العامة المحددة من قبل التحالف قافي تنص على أن تتولى الدولة التونسية توفير الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا من خلال التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن أن تنتج عن الاثار الجانبية للتلقيح.
واعتبر وزير الصحة أن المضاعفات الناجمة عن التلاقيح ضعيفة جدا، مفيدا أن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مضاعفات التلاقيح سيتم في إطار القانون المتعلق بحماية مهنيي الصحة، أول الفئات المستهدفة من التلقيح.
وأوضح أن القانون العام للمسؤولية المدنية يحمي أعوان الصحة العاملين بالقطاع العمومي من المسؤولية ويحملها للدولة.
كما قال إن أعوان الصحة العاملين في القطاع الخاص سيكونون محميين من المسؤولية بموجب اتفافيات التأمين الاجباري بين المصحات الخاصة مع شركات التأمين.
