أعدت وزارة العدل، مشروع مرسوم ينصّ على تعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ وغيرها، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ الأمان القانوني، وفق ما أفاد اليوم الاثنين مصدر مطلع بالوزارة.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تنكبّ حاليا على إعداد مشروع مرسوم آخر يتيح إمكانية اللجوء الى آلية انعقاد الجلسات عن بعد في المادة الجزائية، بالنسبة الى قضايا الموقوفين، وذلك حرصا على تحقيق المعادلة بين حق الموقوفين في المثول أمام القضاء في آجال معقولة من جهة، والحفاظ على النظام العام الصحي من جهة أخرى.
وأوضح أن إعتماد هذه التقنية، من شأنه أن يمثل نقلة نوعية من حيث استغلال التكنولوجيات الحديثة في المجالات القضائية، وسيتم العمل مع مختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم هذه التجربة وإنجاحها، مع الحرص على توفير كافة مقومات المحاكمة العادلة.
وات
