شدّدت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار على ضرورة إيجاد بديل لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي والتعامل مع هذه القضية وفق مقاربة اجتماعية وتنموية
وأضافت العطار، في تصريح لديوان أف أم لدى مشاركتها اليوم في وقفة احتجاجية لمساندة العاملات في القطاع الفلاحي، أن القانون عدد 51 لسنة 2019 أثبت فشله ولابد من الانفتاح على مقترحات الجمعيات ومكونات المجتمع المدني.
يشار إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد منذ سنة 2015 وإلى غاية 9 فيفري الجاري 74 حادث نتج عنه 60 حالة وفاة و870 إصابة في صفوف العاملات الفلاحيات.
