من أهم التعديلات التي أدخلت من وزارة الداخلية في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية هو اعتماد الإمضاء الالكتروني ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية.
وتضمّن المشروع ايضا حذف المهنة من البطاقة والتنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج وجعله اختياري.
ومن الممكن الاستغناء عن العنوان السكني وإضافة تنصيصات في البيانات الظاهرة في البطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة خطي أو الكتروني وهو مافرضته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
