أكد نجيب مراد عضو المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لـ”نيوز بلوس” أنّ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، هي مسألة مبدئية، غير خاضعة للمكاسب، مشدّدا على أنّ القضية الفلسطينة و حقوق الشعب الفلسطيني مسائل لا يمكن التلاعب بها.
وأوضح مقرّر لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد، أنّ مواقفه السياسية كانت ومازلت مع تجريم التطبيع، وقد سبق له أن عبّر عنها بكل قوة في المجلس الوطني التأسيسي.
وباستفساره عن امكانية تصويت حركة النهضة على تجريم التطبيع من عدمه، خاصة وانه سبق لها وأن ورفضت تضمينه في الدستور، لفت محدّثنا الى أنّ مواقف الأطراف السياسية تخضع في كثير من الأحيان إلى حسابات سياسية، و في بعض الأحيان تكون تحت تأثير جهات أجنبية و في إطار تقديم أرضية لها، و هو أمر مرفوض، على حدّ قوله.
تجدر الاشارة الى أنّ مسألة تجريم التطبيع قد عادت للواجهة من جديد، وذلك بعد أن طالب عديد النواب، اثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، بضرورة المصادقة على مشروع قانون تقدمت به المعارضة قبل عدة سنوات حول هذا الأمر.
