تشهد محلات بيع المواد الغذائية والمساحات التجارية الكبرى بأغلب معتمديات ولاية نابل منذ فترة نقصا حادا في التزود ببعض المواد الأساسية ومنها بالخصوص السكر المدعم والقهوة، ما خلّف تذمرا في صفوف المواطنين، الذين عبّروا في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من الاضطراب المتواصل في توفير المواد الأساسية وخاصة منها المدعّمة.
ودعوا السلط المعنية الى التدخل السريع لحل هذا الاشكال، والعمل على ضمان انتظامية التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرين إلى أنهم أصبحوا مضطرين للوقوف في طوابير طويلة أمام المساحات التجارية، ولا يتمكن بعضهم من الحصول على ما ينقصه رغم طول الانتظار.
في المقابل، قال المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الديوان التونسي للتجارة يعمل على تأمين التزويد بمادتي السكر المدعم والقهوة الا ان الكميات تقل عن الحاجيات الاستهلاكية اليومية، مبينا أنه من المنتظر أن تتحسن عملية التزويد خلال الشهر الجاري مع وصول كميات سيتم ضخها بمسالك التوزيع بما سيعيد التوزان الى السوق.
وأشار إلى أن كمية السكر المدعم الموجه للاستهلاك الاسري والسكر الحرفي التي يتم توزيعها بولاية نابل تبلغ أسبوعيا حوالي 250 طنّ يتم ترويجها بالمسالك القانونية تحت اشراف الإدارة الجهوية للتجارة.
ولفت إلى تحسّن نسق التزويد بمادة الحليب نصف الدسم الذي شهد نقصا خلال الفترة الأخيرة لاسيما وان المخزون الحالي من هذه المادة في حدود 2 مليون لتر، بما سيمكن من تحسين وضعية العرض والطلب وتحقيق الاستقرار في عملية التزويد بهذه المادة الأساسية.
وبخصوص الاستعداد لشهر رمضان، أكد عمل المصالح المعنية استعدادا لتأمين الحاجيات من المواد الأساسية وتوفير المنتوجات الاستهلاكية التي تشهد اقبالا خلال هذا الشهر، مشيرا إلى الانطلاق في تكوين مخزون تعديلي للبيض الذي شهد ارتفاعا في الأسعار بمعدل 355 مليما للبيضة.
وفي سياق متصل، أفاد الخلفاوي بأن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تواصل عملها الرقابي بهدف حسن سير انتظامية التزويد وضمان شفافية المعاملات التجارية بين المتدخلين الاقتصاديين، حيث تم خلال شهر جانفي الفارط رفع 240 مخالفة اقتصادية على إثر القيام بـ1500 زيارة ميدانية.
وأضاف أنه تم، في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار، حجز 11300 لترا من الحليب نصف الدسم و2200 لتر من الزيت النباتي و1،6 طن من مادة السكر، بالإضافة إلى حجز 30 طنّا من البطاطا، و7،6 أطنان من البصل تم ضبطها بصدد الترويج خارج المسالك القانونية.
