أستغربت النائبة بالبرلمان الجزائري أميرة سليم من التصريحات اللامسؤولة من النائبة نسرين العماري الموالية لحركة مشروع تونس والتي يتزعمها محسن مرزوق، وذلك بعد تهجم العماري على هيئة نظامية جزائرية هي إدارة الجمارك والشرطة على المنطقة الحدودية و تحريضها على الكراهية بين شعبين أخوين و حكومتين شقيقتين، بحسب البرلمانية الجزائرية.
وأضافت النائبة بالبرلمان الجزائري أميرة سليم : “ليس من الحكمة و لا من الاتصال السياسي الذي تحمل السيدة النائب شهادة تكوين فيه السعي بالوقيعة بين شعبين شقيقين اختلطت دمائهما منذ أحداث ساقية سيدي يوسف”.
ونبهت النائبة الجزائرية بالقول: هذا تصرف من العماري مناف لكل الأعراف الدبلوماسية و لسياسة حسن الجوار بين البلدين في فترة الذروة السياحية و توافد أبناء الشعب الجزائري على زيارة دولة تونس.
وأضافت البرلمانية الجزائرية: يستوجب تذكير السيدة النائب بقواعد الاتصال السياسي الذي تحمل فيه تكوينا خاصا و بأن تسوية الخلافات البسيطة لا تتم بأسلوب التربية البدنية التي هي أستاذة فيها، وكما قالت البرلمانية الجزائرية: كان حري بالسيدة النائب في أسوء الحالات أن تطلب تقديم التماس للحكومة الجزائرية لفتح تحقيق في الحادث المعزول و معاقبة المتورطين عند الاقتضاء ، و ليس رفعها توبيخا لوزير خارجية بلدها.
وهذا ما ورد في تدوينة البرلمانية الجزائرية أميرة سليم:
فاجئت النائب البرلمانية التونسية : نسرين العماري الشعبين التونسي و الجزائري بخرجتها غير الدبلوماسية ضد الدولة الجزائرية من خلال تهجمها على هيئة نظامية جزائرية هي إدارة الجمارك والشرطة على المنطقة الحدودية و تحريضها على الكراهية بين شعبين أخوين و حكومتين شقيقتين.
البرلمانية نسرين العماري نائب عن دائرة الكاف الحدودية هي أستاذة تربية بدنية وحاصلة على تكوين في التسويق والاتصال السياسي زعمت في مداخلتها أمام البرلمان كما نشرته في مدونتها بالفايسبوك يوم 19 جوان 2019 أنه بتاريخ 15/06/2019 تعرض المواطن التونسي محمد بن نواجة لاعتداء من طرف جمارك الدولة الجزائرية أمام زوجته و تعرض مواطن تونسي آخر لإلقاء القبض عليه لما حاول أن يشهد مع مواطنه و أخذت تحرض وتقول انها اعتداءات يومية على المواطنين التونسيين ، وتزعم أن كرامة المواطن التونسي تداس و أن صورة التونسيين في الخارج تم المساس بها و خاصة أهالي المدن الحدودية و خصت بالذكر ولاية الكاف التي هي نائب عنها.
وليس من الحكمة و لا من الاتصال السياسي الذي تحمل السيدة النائب شهادة تكوين فيه السعي بالوقيعة بين شعبين شقيقين اختلطت دمائهما منذ أحداث ساقية سيدي يوسف و أخوتهما أكبر من كل خلاف معزول على فرض صحة الخبر الصادر عنها .
سيما و أن السلطات الأمنية الجزائرية كانت و لازالت تحرص دوما على تسهيل الإجراءات لكلا الشعبين الشقيقين بين البلدين و أي شيء يخضع للتصريحات الجمركية مسموح به و مثال على ذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات الحدودية الجزائرية التونسية لسد حاجيات المواطن التونسي، و لقد كان الأولى بها أن تتوجه بسؤال شفوي إلى السلطات التونسية المسؤولة عن ذلك أما السلطات الجزائرية فهي مسؤولة عن إجراءات تنقل الأشخاص بالطرق القانونية و لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.
علما أن السلطات الجزائرية على غرار الجمارك والشرطة لا يمكنها أن تتعدى على أي شخص أجنبي و لم تسجل في تاريخها أي حالة مثل التي زعمتها السيدة النائب ، و من غير الإنصاف القول أن هذا حدث فعلا و الزعم أنه يتكرر كل يوم .
فلتعلم السيدة النائب أن التونسيين في نظر أشقائهم الجزائريين ليسوا أجانب إلا من منظور القوانين المنظمة للجنسية في البلدين، بل الشعب التونسي شعب شقيق و له تقديره عند الجزائريين حكومة و شعبا و كان حري بالسيدة النائب في أسوء الحالات أن تطلب تقديم التماس للحكومة الجزائرية لفتح تحقيق في الحادث المعزول و معاقبة المتورطين عند الاقتضاء ، و ليس رفعها توبيخا لوزير خارجية بلدها لكي يقلل أو يلفت الأنظار إلى الإعتداءات التي زعمت أنها تقع كل يوم بحكم القرب الجغرافي من الجزائر، فهذا تصرف من سيادتها مناف لكل الأعراف الدبلوماسية و لسياسة حسن الجوار بين البلدين في فترة الذروة السياحية و توافد أبناء الشعب الجزائري على زيارة دولة تونس الشقيقة التي لم ينقطعوا عنها حتى في أوج فترات العزوف السياحي عن دولة تونس الشقيقة أيام الاعتداءات الإرهابية التي كانت تتعرض لها تونس فضلا عن التعاون المستمر بين البلدين أمنيا و سياحيا و تجاريا ، مما يستوجب تذكير السيدة النائب بقواعد الاتصال السياسي الذي تحمل فيه تكوينا خاصا و بأن تسوية الخلافات البسيطة لا تتم بأسلوب التربية البدنية التي هي أستاذة فيها.
