اقترحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاثنين 2 ديسمبر 2024 المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إضافة فصل ضمن مشروع القانون، يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة مضمونه كما يلي: ”يُرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.
وأشارت الوزيرة في مداخلتها بالبرلمان إلى أن قانون المالية لسنة 2025، تضمّن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28.3 ألف مليون دينار وهي حاجيات تمويل لميزانية سنة 2025 وهذه المبالغ المتعلقة سيتم تعبئتها على مدار السنة المالية 2025 وتبقى الدولة ابتداء من غرة جانفي القادم ملزمة بعد المصادقة على قانون المالية بالإيفاء على تعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي تعهدات ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطن بالإضافة إلى التعهدات بكل المصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين، وفق تأكيدها.
وأضافت أن الدولة ستقوم خلال سنة 2025 بتسديد ديون مبلغها 24690 مليون دينار وهو مبلغ خدمة دين العمومي، متابعة بأنه بتاريخ 30 جانفي 2025 سيتم تسديد أهم قسط من خدمة الدين العمومي في حدود 1000 مليون دولار بعنوان أصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد أي ما يعادل 3246.2 مليون دينار وذلك بعنوان القرض الرقاعي الذي تم إصداره بالسوق المالية العالمية في 30 جانفي 2015 بمبلغ 1000 مليون دولار على مدة 10 سنوات وبنسبة فائدة تساوي 5.75 بالمائة وبالتالي مع تزايد الضغوطات المالية المسلطة على ميزانية الدولة ومنها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما كان لها من أثار سلبية على الاقتصاد التونسي تم التوجه في إطار سد حاجيات التمويل المنصوص عليها لسنة 2024 إلى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف أنواعها من رقاع خزينة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى وقرض رقاعي وطني وآخر مجمّع بالعملة غير أن هذه الموارد رغم تنوعها تبقى محدودة بالعلاقة مع حاجيات التمويل من حيث المبالغ التي يمكن تعبئتها مقارنة بحاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة ما يناهز 28 ألف مليون دينار.
وبينت أنه قصد تمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية المذكورة، يُقترح اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما تم إنجازه سنتي 2020 و2024 وقد عبر البنك المركزي التونسي عن مساندته ودعمه لمجهود الدولة إلا أن هذا التدخل الاستثنائي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي لتمويل الميزانية حتى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط عمله.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه يُقترح إضافة فصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة مضمونه كما يلي ” يُرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.
وإثر تقديم الوزيرة لمقترح هذا الفصل تم رفع الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي طلب تقديمه مكتوبا إلى رئاسة المجلس حتى يتسنى توزيعه على النواب قبل المرور إلى التصويت عليه للمصادقة من عدمه.
