كشف علي الحاج خليل المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم السبت 11 جويلية 2020 ان الوزارة شرعت مع الجهات المختصة في تنقيح الامر الحكومي الصادر في ماي 2017 لمضاعفة العقوبات المالية الخاصة لمخالفات استعمال السيارات الإدارية بثلاث مرات.
واضاف الحاج خليل في تصريح ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عملية التنقيح قد تنتهي مع موفى 2020 مؤكدا على ان يتم الشروع في تطبيق مضاعفة العقوبات مع مطلع سنة 2021 ملاحظا ان تنقيح الامر الحكومي قد يشمل الترفيع في بعض أصناف المخالفات حسب خطورتها على غرار مخالفة نقل حمولة غير مرخص فيها او نقل اشخاص غير مُرخص لهم.
واشار المتحدث الى ان الامر الحكومي المتعلق بمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق اقر مخالفة مالية لكل أنواع المخالفات بـ 20 دينارا مؤكدا ان المقاربة الأولى لم تكن رادعة بقدر العمل على ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في حسن استعمال السيارات الإدارية وإقرار عقوبة وصفها بالرمزية.
وذكّر بأن مراقبة السيارات الإدارية تتم بواسطة 12 فريقا قال إن كلا منها يضم أربعة أعوان، اثنان من وزارة الشؤون العقارية واثنان من وزارة الداخلية، اي شرطة مرور او حرس وطني وبأن الفرق موزعة على كامل تراب الجمهورية.
واعترف الحاج خليل بأنه ليس لهذه الفرق حاليا ضابطة عدلية مؤكدا انه يجري حاليا العمل على مشروع احداث سلك خاص بفرق مراقبة استعمال السيارات الإدارية وتمتيعه بالضابطة العدلية والصلاحيات اللازمة في الغرض لافتا الى ان احداث السلك سيكون مرتبطا بتوفير الوسائل اللوجستية الكافية وتخصيص سيارات لكل فريق عكس ما هو معمول به حاليا اذ يتم التعويل على سيارات الإدارات الجهوية.
