أكد مراقبون وجود انفلات أمني في ميناء رادس حيث تم تسجيل عديد السرقات في الأسبوع الماضي، وحيث تم السطو على إدارة شركة meyer_meyeraftrans (شركة ألمانية ضخمة) وسرقة مبلغ قدره 100 ألف دينار، بالإضافة إلى تمزيق عدد من الصكوك التي تقدر قيمتها بالمليارات علاوةً على التخريب والتكسير الذي طال المكان.
كما تم مؤخراً تسجيل سرقات تمثلت الأولى في الإستيلاء على كميات من الخمور رفيع الجودة من نوع وسكي تابعة لشركة مونبري وعدة بضائع آخر، والبارحة تم الإستيلاء على كميات ضخمة من الكاكاو وكمية من الوسكي من حاويتين متواجدة داخل ميناء رادس الدولي..ومازالت السرقات متواصلة ومتكررة في ظل تسيب وآنفلات أمني كلي في ميناء رادس والمنطقة الصناعية برادس..
ونبه مراقبون من ضرورة وضع خطة أمنية محكمة من أجل حماية أمن ميناء رادس وتكثيف الحملات الأمنية الليلية، وكما كشف مراقبون بأن كل الحوادث التي تحصل في ميناء رادس كلها تسجل ضد مجهول، ما أثار عديد الشكوك والتي توجهت بأصابع الإتهام إلى أعوان منطقة الأمن الوطني بمقرين، حيث يتهم أعوانها بالتواطؤ مع بعض الأطراف المنحرفة المورطة في عمليات السرقة والسطو ونهب المغازات تحت الرقابة الديوانية والتي تحتوى على سلع باهضة الثمن، بالإضافة إلى إتهام أطراف بمحاولة إرباك الوضع الإقتصادي من خلال ضرب الإستثمار الأجنبي ضمن خطة تقودها المعارضة المتطرفة في البلاد، حيث تحركت أيادي الفساد المنتشرة من أجل إرباك الوضع الأمني والإقتصادي.
ودعا مراقبون من النيابة العمومية إلى التحرك من اجل فتح تحقيقات جدية وشاملة في كافة الملفات المتعلقة بالسرقات والنهب داخل ميناء رادس والمنطقة الصناعية برادس 1 و2 ، ومحاسبة كل من تورط في ملفات السطو والنهب. علماً وأن عدداً من الأمنيين من بينهم إطارات تورطوا في عمليات السطو والنهب بالتعاون مع مجموعات منحرفة وإجرامية وذلك عام 2013 وتم على إثرها فتح تحقيق من قبل التقدية العامة لوزارة الداخلية وتمت محاسبة عدد من الأمنيين وعزل بعض منهم عن العمل.
وجدد مراقبون بضرورة الإنتباه لما يحصل في المنطقة الصناعية رادس بإعتبارها شريان الإقتصاد الوطني حيث يمر عبرها حوالي 70./. من المبادلات التجارية للبلاد التونسية. وأستغرب مراقبون الزيارات المتكررة للوزراء لميناء رادس دون آتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل المخالفين والمتورطين والتوجه نحو ضبط خطة أمنية محكمة تقطع مع الماضي.
