نصت وثيقة حول ميزانية الدولة لسنة 2022، على اتخاذ جملة من الإصلاحات والإجراءات لترشيد النفقات وخاصة نفقات التأجير ونفقات الدعم، من أجل المحافظة على سلامة التوازنات المالية وضمان استدامة الدين العمومي، من خلال التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وذلك خاصة من خلال اعتماد التمشي التالي:
ترشيد الزيادات في الأجور، عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من حاملي الشهادات العليا، العمل قدر الإمكان على تجميد الانتدابات باستثناء خريجي مدارس التكوين والانتدابات الموجهة في بعض القطاعات الحساسة ذات الأولوية، عدم اللجوء إلى أي تعويض للشغورات المسجلة خلال السنة والتأكيد على تغطية الحاجيات من الموارد البشرية باعتماد إعادة التوظيف سواء بين الإدارات والهياكل الوزارية أو في إطار العمل على تطبيق برنامج الحراك الوظيفي بين الإدارات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج غير المدمجة بالمرتب المسندة وربطها فعليا بالأداء دون تجاوز معدل 80،% عدم اللجوء إلى صرف ساعات إضافية وإسناد استراحة تعويضية بالنسبة للساعات الإضافية المنجزة فعليا.
بالإضافة إلى إقرار برنامج جديد للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل مع فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة، وتشجيع الأعوان العمومين على بعث المؤسسات وذلك بالتمديد في فترة العطلة لبعث مؤسسة من سنة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
