تباينت مواقف الأحزاب من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الإثنين والمتمثلة في إعفاء خمسة وزراء وتعويضهم بآخرين مباشرين بالنيابة، ففي حين رأت حركة النهضة أنها “خطوة عادية تندرج ضمن صلاحيات رئيس الحكومة”، اعتبرها التيار الديمقراطي، “هروبا للأمام وتعميقا للأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد”.
فقد قال القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن رئيس الحكومة مارس صلاحياته التي خولها له الدستور. وأضاف أن ذلك يندرج في إطار حق رئيس الحكومة في إعفاء وتعيين الوزراء، لإنجاح عمل الحكومة. ودعا البحيري إلى ضرورة أن تحترم جميع الأطراف، مقتضيات الدستور، وإلى احترام مؤسسات الدولة، “من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد”.
من جهته، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح ل(وات)، هذه الخطوة “مرورا بقوة وهروبا للأمام”، خاصة أن الأزمة الحالية سياسية وتتطلب حلا سياسيا. ووفق تقدير العجبوني، فان رئيس الحكومة، “عمّق الأزمة في غياب الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل من المشيشي ضحية لتحركات الحزام السياسي الداعم له في القريب العاجل”.
ولاحظ أنه كان من الأجدر أن يُبدي هشام المشيشي بادرة حسن نية، بالتخلي عن الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
وكان رئيس الحكومة قرّر صباح الاثنين، إعفاء كل من محمّد بوستّة، وزير العدل وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مع تكليف حسناء بن سليمان على رأس وزارة العدل ومحمد بوسعيد بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأحمد عظوم بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الفاضل كريم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وتتواصل الأزمة الدستورية والسياسية بالبلاد، بعد تواصل رفض رئيس الجمهورية أن يؤدي الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، اليمين الدستورية، إثر التحوير الذي كان أعلن عنه هشام المشيشي في جانفي الماضي وهو إجراء تدعمه حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح.
