اكدت رئسة كتلة الحزب الدستوري الحر توجهها برسالة الى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لتطبيق الدستور الذي يمنع بدوره في فصله السادس التحريض على العنف والخطاب العنيف، بالاضافة لتوجهها برسالة الى رئيس الحكومة لمطالبته بمدى قانونية وصفة ائتلاف الكرامة والشروع في حله على اعتبار انه يحرض على العنف والتكفير،حسب قولها.
ودعت موسي إلى رفض اسناد الرخصة اذا ما كان التنظيم بصدد التكوين ورفع الحصانة على النواب، حسب قولها خلال ندوة صحفية بالبرلمان.
