قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، رفض الإفراج عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 15 أفريل القادم صحبة أمني معزول وثلاثة متهمين آخرين.
يذكر أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قرّرت إحالة محمد علي العروي وأمني معزول موقوف معه، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما صحبة ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.
