أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرار ختم البحث في قضية المحامي والسياسي التونسي سمير العبدلي، مع إحالته على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف.
يُذكر أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق سمير العبدلي العام الماضي تضمنت جملة من التهم بصبغة إرهابية، أبرزها: إفشاء أسرار دولة، التآمر على أمن الدولة، والتعامل مع جهات أجنبية، إضافة إلى شبهة غسيل الأموال.
جاءت هذه الإجراءات بعد شكاية رفعها شقيق العبدلي، أفاد فيها بوجود تآمر على الدولة، ليتم في إطار التحقيقات العثور على محادثات للمتهم مع جهات أجنبية وفق معطيات الملف.
ومع انتهاء مدة الإيقاف التحفظي، تم إعلام سمير العبدلي رسمياً بقرار ختم البحث وإحالته للمحكمة المختصة، حيث من المنتظر أن تبت دائرة الاتهام في الملف وتقرر الإجراء المناسب.
يشار إلى أن سمير العبدلي محام وسياسي ورجل أعمال، وقد سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014 بصفة مستقل إثر تزكية عشرة نواب، كما تم تداول اسمه ضمن ما عرف بـ”أوراق بنما” سنة 2016.
