قال مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسية الشيخ عبد الفتاح مورو إن النهضة تأخرت في خوض انتخابات الرئاسة لأنها أرادت التدرج بالمشاركة بالحياة السياسية، مشيراً إلى أن النهضة انشأت قبل 50 عاماً لكنها لم تدخل العمل السياسي إلا بعد الثورة. وأضاف مورو في حوار تلفزي لقناة الميادين أن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي اختاره ليترشح للرئاسة وهو متفرغ لقيادة حركة النهضة، منوهاً إلى أن ترشيح الشيخ الغنوشي لرئاسة البرلمان سابق لأوانه.
وكشف مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسية أنه سيستقيل من الحركة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن المرشح للرئاسة لا يدعو لبرنامج حزبه بل هو يتكلم بلغة جامعة لكل أطراف الوطن. كما كشف أن المواضيع الاجتماعية والاقتصادية ستكون في أولوية اهتماماته في حال فوزه بالرئاسة، لافتاً إلى أنه يوجد في المجتمع التونسي من لا يرتاح للتوجه الإسلامي بسبب عدم تجربته. وقال: “الذين لا يرغبون في وجودنا في تونس يتقلصون يوماً بعد يوم”، مشيراً إلى أن ترشيح رجل معمم للرئاسة في بلد الزيتونة والعروبة والاسلام أمر طبيعي. وشدد مورو على أن الخلاف حول هوية تونس إذا وجد يجب أن يحسم من خلال الحوار، متوجهاً بالكلام للشعب التونسي قائلاً: أقول للشعب التونسي أنكم ستختارون قائداً وأباً يريد أن يقيم الدولة ويحفظ القانون. وأشار إلى أن النظام السياسي القائم في تونس أعطى صلاحيات رمزية لرئيس الجمهورية، مضيفاً أن صلاحيات الحكومة التونسية بحسب القانون تفوق 85 من المهام التنفيذية. ولفت إلى أن النهضة كانت تدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خصومته مع رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أن الشاهد لا يحتاج دعم النهضة لأن لديه حزباً يدعمه. أبرز مواقف الشيخ عبد الفتاح مورو في حوار تلفزي يجريه لقناة للميادين بعد اعلان ترشيحه -لم أُفاجأ بترشيحي من الحركة للانتخابات الرئاسية لأن هذا الإختيار سبقه منذ أيام قليلة موجة من التعاطف مع شخصي والمطالبة بترشيحي للإنتخابات الرئاسية بعد وفاة المرحوم الأستاذ الباجي قايد السبسي. لم أكن أتوقع أن يقع ترشيحي بهذه الأغلبية، وكنت أتوقع أن هناك خلافاً بين الفرقاء والداخل للنهضة لكن الذي حصل أنه شبه إجماع، 98 صوتاً مع، مقابل 3 ممسكين عن التصويت، ودون معارضة. موقف رفيق عبد السلام _ بالنسبة لموقف الوزير السابق رفيق عبد السلام والذي عبّر عن كون هذا الإخيار خطأً فادحاً وأن الاجتماع عن الخطأ لا يحوّله الى صواب، فهذا موقف كان عُرض على مجلس الشورى ولم أكن أنا حاضراً ولم أشارك في مجلس الشورى ولم أُدلِ بدلوي، وهذا الموقف صوّت الجميع ضده، يبقى الحقّ للزميل المحترم بأن يتمسّك برأيه ورأيه محترم، لكن الحركة تجاوزت هذا الرأي واختارت خلافه _ أولاً لماذا اختارت حركة النهضة؟ هذا السؤال لم أجب عليه، لماذا اختارت حركة النهضة أن تدخل الانتخابات الرئاسية مع أنها أحجمت عن ذلك سابقاً؟ أقول أن السؤال مفروض أن يُطرَح لماذا تأخّرت حركة النهضة عن ترشيح أحد قيادييها للإنتخابات الرئاسية وبقيت تنتظر قرابة 9 أعوام لتفعل ذلك؟ هذه الحركة أرادت أن تتدرّج في ممارستها لنشاطها السياسي، وتعلمون أن كل حزب هدفه هو الحكم، والحكم في مواقع مختلفة التي من بينها رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، والبرلمان عضويةً، والبرلمان رئاسةً، وهذه الحركة دخلت انتخابات برلمانية، شاركت في الحكومة، رأست الحكومة سابقاً، الانتخابات الأخيرة كانت بلدية وشاركت فيها، وأرادت اليوم أن تملأ هذا النقص القائم على مستوى الرئاسيات بأن تقدّم أحداً، خاصّةً بأن فقدان الأستاذ الباجي قايد السبسي قد أحدث فراغاً في البلد ويمكن لحركة النهضة أن تتوق الى هذا المكان. _ نحن حركة قلتم أنها أُنشئت قبل خمسين سنة وهذا صحيح، لكنها لم تدخل المعترك السياسي باعتبارها حزباً سياسياً إلا بعد الثورة في 2011 يعني هي سنّها السياسي هو سنّ قصير نسبياً لم تكتسب تجربةً وتحتاج أن تمارس المواقع السياسية المختلفة بواسطة كفاءاتها. الأستاذ الغنوشي لم يشأ أن يتقدم للرئاسية مع أن القانون يخوّله بنصه، لكن يمنحه حق اختيار مَن يشاء إذا لم يشأ هو التقدم للإنتخابات. وتعلمون أن هذه المناصب السياسية تستوجب مقبوليةً أو أسلوباً، الأستاذ الغنوشي باقٍ على رأس الحركة يسيّر دواليبها وهو عملٌ كبير وهام، وهو الذي اختارني أن أكون المرشّح لهذا المنصب بعد أن مسكت رئاسة البرلمان بالنسابة مدّة خمسة أعوام، ويبدو أنه تدرّجٌ للحركة من رئاسة برلمان الى رئاسة الجمهورية لنكتسب هذه الخبرة المفقودة لدينا. هذا لا يعني أننا نجرّب عندما نمارس رئاسة الجمهورية، نحن سنمارسها بمعرفةٍ بعلمٍ وإدراك، بمحصول ومخزون لدينا، لكن هذه أول مرة ندخل فيها الرئاسيات لنطبّع وضعيتنا في بلدنا، حى لا يبقي التونسي يتوجّس خيفةً من هذا التيار وهذه الحركة. _ الذي أفهمه وأعلمه من القانون الدستوري أن أي حزب يرغب بالحكم، وأن الأنظمة البرلمانية تخوّل الحزب الأكثر عدد أن يكون في البرلمان هو المحكّمة، وأن يكون رئيس البرلمان منه، وأن تكون الحكومة منه، وأن يكون رئيس الحكومة منه، فإذا كنّا نرغب أن نكون على الرذاسة فأي خوف في ذلك وضير؟ نحن لم نخالف مقتضيات الدستور والقانون. الذين يتحدثون عن تغوّل لا يفهمون النظام السياسي القائم في تونس، النظام السياسي في تونس أعطى صلاحيات رمزية لرئيس الجمهورية، الصلاحيات الفعلية على مستوى التنظيم هي لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو الذي يقرر يف الاقتصاد وفي التربية والثقافة والسياحة والصحة والعدل، كل هذه الجوانب هي من أنظار رئيس الحكومة يمارسها مع حكومته تحت رقابة البرلمان. أما رئاسة الجمهورية عندنا فالصلاحيات عندها هي صلاحيات رمزية تقتصر على حماية الدستور، حماية الشرعية القانونية، ثانياً على حماية الوطن في حدوده وأمنه الداخلي، وثالثاً على تسيير الدبلوماسية التونسية، هذه الصلاحيات ليست كبيرة وأن تكون النهضة مشرفة عليها فهو لا يوازي ما تكتسبه الحكومة من صلاحيات تفوق 85% من سلطات التنفيذي. _ مواصلة الحفاظ على الوئام الوطني، القيام موقع الحكم بين الأطراف المتنازعة، فتح أبواب الحوار بين الفرقاء الإقتصاديين أو الإجتماعيين حتى لا تحصل أزمة إقتصادية وإجتماعية، وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها إلا رئيس الجمهورية، لأن رئيس الحكومة منهمك في تنفيذ برنامج حزبه، ورئيس البرلمان يسيّر الخصام داخل البرلمان. أما الذي يسيّر الوئام والتفاهم بين أطراف المجتمع فإنه رئيس الجمهورية _ ليست النهضة هي التي ستخاطب المواطن التونسي وإنّما المترشّح هو الذي يتكلم بخطاب وطني جامع، هذا المترشّح ليس هنا ليدعو لحزبه، وليدعو لبرنامج حزبي محدد، هو جاء ليُثير القضايا التي تجمع التونسيين جميعًا وليتكلّم بلغة الجامع لأفراد الوطن والساعي لمرضاة كل أطرافه، وتتساوى أمامه كل الأحزاب بما في ذلك الحزب الذي رشّحه، ولعلّكم تلحظون أن النهضة كانت أيّدت رئيس جمهورية ليس منها، نفّذ برنامة غير برنامجها، فأن يوجد اليوم أحد أفرادها ومؤسسيها على رأس الجمهورية وينفّذ برنامج ليس برنامجها وهي تؤيّده فهذا من طبعها. _ أول خطوة يجب أن يقوم بها كل مترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية الاستقالة من حزبه ، أسوتنا في ذلك الرئيس الراحل رحمه الله السبسي الذي استقال من نداء تونس التي أسسها ليتفرّغ لممارسة مهام رئاسة الجمهورية بمسافة متوازية حيال كل الأطراف السياسيين _ الذي يدعم لرئاسة البرلمان ليس رئيس الجمهورية وإنّما الحزب الأغلب داخل البرلماني، فإذا أمكن لحزب النهضة أن يكون أغلبياً أو أن يتحالف مع طرف يجعلهما أغلبيين واتّفقا على أن يرشّحا الأستاذ الغنوشي فإن هذا الترشيح سيُفضي لرئاسته البرلمان، لا دخل لرئيس الجمهورية في ذلك سواء كان مخاطبكم أو كان شخص آخر من حزب ثاني فإنه لا يستطيع أن يدعم الأستاذ الغنوشي في ترشّحه لرئاسة البرلمان، ينبغي أن يصبح الأستاذ راشد عضواً في البرلمان أولاً، يجب أن يكون في أغلبية ثانياً، ويجب أن تكون هذه الأغلبية قادرةً علي التصويت له كرئيس بأغلبية مريحة. _ البرامج الاقتصادية التفصيلية ليست من أنظار رئيس الجمهورية وإنّما من متعلقات الوزارة التي سيؤيّدها البرلمان فهي تُطرَح في البرلمان والمترشّحون للإنتخابات التشريعية هم الذين يعرضون لذلك. _كيفية تعامل هذا المرشّح مع القضايا الثلاث التي طرحتها، أولاً حماية الدستور وحسن تطبيق القانون، يعني السعي لإصلاحات دستورية وإصلاحات هيكلية تتعلق بالنظام السياسي القائم في البلد، ما الذي سيقترحه هذا المرشّح؟ وأنا لا أستطيع أن أتحدث عنه الآن لأنه سيصدر في بيان تفصيلي. الثاني قضية الأمن وحماية الأمن الوطني من الداخل والخارج، وما الذي سيعرضه رئيس الجمهورية في هذا الصدد سيُفصَّل في بيان مستقلّ. أنا لم أترشّح بعد، هذا سيكون بعد الترشّح. القضية الثالثة هي موقفنا من الدبلوماسية العالمية وقدرتنا على سنّ دبلوماسية إقتصادية وإجتماعية من شأنها أن تُفيد الوطن. تفصيل ذلك سيكون في برنامجنا الذي سنعرضه. لكن هناك قضية الأخرى هي شخصية هذا المترشّح، هل هي شخصية حوارية؟ هل هي وفاقية؟ هل هي شخصية معروفة من أبناء شعبه؟ هل امتحن الشعب هذه الشخصية مدة خمسين سنة كاملة، وهذه الشخصية تشتغل في الشأن العام وتدلي بدلوها فيه، وأمكن للشعب أن يُحدد ما يمكن أن يقدمه هذا الشخص لشعبه؟ هذه قضية كذلك مطروحة ومن شأنها أن تكون محدداً، لا أتصوّر أن الذي يأتي في الحياة العامة منذ ثلاثة أعوام فقط يقدر على أن يعيَّر بالشكل الذي يعيّر به مَن مارس الحياة الامة منذ خمسين عاما _ أنا أتحدّث عن المترشحين الذين بلغ عددهم نيّفاً وثلاثين نفراً والكثيرون منهم ليس لهم علاقة بالشأن العام ولا ببرامج الإصلاح ولم يعرفهم الشعب التونسي سابقاً، ويبدو أن الكثيرين منهم مغمورون حتى داخل أسرهم، لا يعرفهم أفراد أسرهم ويتجرؤون على أن يترشّحوا. _بوفاة الرئيس الراحل إنقطعت الخصومة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والحركة كانت أسندت رئيس الحكومة ومدّت يدها إليه، الآن لم يعد رئيس الحكومة في حاجة لحركة النهضة لتسنده، وتعلمون أن الوفاقات تتم عند ممارسة الحكم، لكن عندما تأتي الانتخابات يرجع كلٌ الى بيته ويدافع عن علمه وبرنامجه بعيداً عن الوفاق، فليس غريباً أن تنفصل الأيدي عن بعضها بمسوغ الانتخابات لكنها سترجع وتمتد بعد الانتخابات، بعد أن تتحدد النتائج لكل طرف. _ السيّد رئيس الحكومة كان يحتاج لوفاق مع النهضة عندما لم يكن وراءه حزب، اليوم هناك حزب جديد يسنده هو الذي كان من المشرفين على إنشائه وعلى ترتيبه وهو حزب تحيا تونس، إذاً هو لم يعد يحتاج للنهضة لتسنده ما دام وراءه حزب جديد يقوم بهذه المهمة. _ الأستاذ الجبالي شخصية وطنية تحظى بتقديرٍ كبير منّى، وكان أمين عام للنهضة، ومارس مهام رئيس حكومة بفائدتها، لكنه بعد أن خرج من الحكومة انقطع عن النهضة وانفصل عنها، ولم يعد يربطه بها إلا خيط تاريخي وفكّر أن يتقدم ويترشّح للإنتخابات، يبدو أنه عندما ترشّح لم يكن يعلم أن هناك رغبة من النهضة في ترشيح أحد مؤسسيها، وهذا الترشيح حصل بعد أن ترشّح الأستاذ الجبالي، لستُ أعلم ما الذي سيفعله الآن. _الوضع الاجتماعي المتدهور والوضع الاقتصادي الذي يتّسم بكثير من الهشاشة هو محل الاهتمام الأكبر، لا أعني أن الرئاسة ستقدّم برنامجاً عملياً تطبيقياً يتعلق بالإقتصاد وإنّما على رئاسة الجمهورية أن تسعى لجمع الأطراف الاجتماعيةالمختلفة والإقتصادية المختلفة لتكوّن وفاقاً بعد دراسة الوضع، ولتجد لنفسها روزنامةً إصلاحيةً للوضع الاقتصادي، هذا لا يستطيع أن يفعله الوزراء المباشرون ولا رئيس الحكومة ولا البرلمان لأنهم منهمكون في متابعة الشأن اليومي وهو ما لا يترك لهم إمكانية النظر البعيد والنظر الحواري والدراسي، رئيس الجمهورية قادر أن يوفّر تحت نظره مجموعة من أهل الإختصاص وأهل القيادات الاجتماعية والإقتصادية ليبلور حواراً وطنياً نحو الوضع الاقتصادي والإصلاحات الواجب اتّخاذها للإرتقاء بأدائه. أتصوّر أن هذا هو عصب الأساس وهو عامود فقري لكل تغيير يحصل في تونس ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا مَن يحظى برعاية الجميع ويسمع منه الجميع ويثقون فيه وهو رئيس الجمهورية. _ الأستاذ الباجي قايد السبسي نادى بالمساواة وقدّم مشروع قانون وهذا المشروع انتقل من مسؤولية الرئاسة الى مسؤولية البرلمان، وهو يُدرَس داخل البرلمان وسيكون البرلمان قولٌ فيه، هذه القضية لم تعد مطروحةً على رئاسة الجمهورية _ بالنسبة لموقفنا مما يقع في ليبيا مثلاً، نحن لدينا دبلوماسية أقام أصولها الزعيم بورقيبة رحمه الله، قائمة على الحياد وعلى عدم التدخل في شؤون الغير، وقائمة على السعي للإصلاح كلّما طُلب من تونس ذلك، ولذلك موقفنا مما يحصل في ليبيا الأسف الشديد لما يعانيه أخواننا لكن نحن محايدون حيال ما يقع ولسنا منضمين لطرف على طرف ومستعدون لتلبية أي طلب يصدر من أخواننا الليبيين لفتح أبواب حوار بين أطراف هذه النزاعات. _ نحتاج الى فتح باب جديد في الدبلوماسية هو الدبلوماسية الاقتصادية التي تجعل من رئيس الدولة همزة تحريك للعلاقات الاقتصادية بين الدول الصديقة والشقيقة، وهذا دور ينبغي أن يقوم به رئيس الجمهورية وأن يتفرّغ مع مجموعة من رجال الأعمال ورجال الاقتصاد الى ربط علاقاتٍ تتجاوز الحدود. _ الخلافات بين العرب أدت الى دور رمدي للجامعة العربية، هذا لا يعني أن يتخلّى بعض العرب عن القيام بدور ثنائي ما داموا قد حُرموا من الدور الجماعي، وأتصوّر من الأطراف التي هي مستعدة لأن تمدّ يدها للفرقاء المختلفين لأنها لا تؤمن بسياسة الحوار ولا تؤمن بسياسة الإنضمام مع طرف على طرف. _ أن يكون هناك في المجتمع التونسي مَن يتحفّظ نحو التيار الإسلامي فهذا موجود ومردّه عدم الإمتحان وعدم طول مدة الإمتحان، الشعوب لا تطمئنّ للتيارات السياسية المختلفة والسياسيين إلا بعد إمتحانهم، وأتصور أن الزمن سيُذيب الجليد بين هذا المولود الجديد المسمى حركة النهضة وبين مجتمع عريق كالمجتمع التونسي تطلّع دائماً ليكون في المقدّم وعرف هزات متعددة، لكنه أقام الحوار سبيلاً للتعامل بين أفراده، أتصوّر أن المدة ستساعد على تطبيع وضع حركة النهضة داخل المجتمع التونسي، لا يعني ذلك أن ينعدم مَن يناهضها، لأن كل تيار سياسي له أنصار وخصوم، وسيبقى لنا خصوم، أما الذين يتحفظون على وجودنا أصلاً والذين لا يرغبون بهذا الوجود فهم يتقلّصون يوماً بعد يوم. _ الهوية هي كائن متحرك وليس ثابتاً، يحتاج دائماً الي مراجعة وإعادة التعريف، نحن في القانون أثبتنا هوية وطننا، تونس دولة مستقلة نظامها جمهورياً دينها الإسلام ولغتها العربية، أما ما زاد على ذلك من نزاعات تتعلق بجزئيات هذه الهوية المعترف بها من الجميع، هذه قضية لا تُفصَل سياسياً ولا في البرلمانات، هي قضية حوار في مجالات الحوار، هي حوار في الجامعات لدى المفكّرين، لدى الأساتذة والطلبة، هي حوار في الصحافة والإعلام، حوار في الفن والأدب، وهذا الحوار ينبغي أن يُضمَن له الإستقلالية والوجود، ودور الدولة أن تحمي الفكر والفك المقابل وأن تجعل الجميع قادرين أن يعبّروا عن أنفسهم وأن ينتهوا لحل نزاعاتهم بالحوار، وهذا ما تحرص عليه النهضة _الأصالة الوطنية التي هي أساس جامع بين المرشّح ومواطنيه، لا يحقّ لأحد ليس له فهم لتاريخ وطنه، ليس له معرفة بعقلية مواطنيه، ليس له فهم لتوجّهاتهم المختلفة، ليس له الحق أن ينتصب رئيساً عليهم، لأن هذه الرئاسة ليست آليات قانونية فقط وإنّما هي أسلوب، هي ثقافة، هي فهم وحوار، هي روح، هي معاملة يُضاف إليها ثقافة واسعة تجعل هذا الذي يسيّر بلده قادر على أن يعلم ما يتمّ في الخارج والداخل وأصوله التاريخية ومآلاته المستقبلية. _ أن يوجّه الإنتقاد لحركة سياسية فهذا من صميم العمل السياسي ومن صميم العمل الوطني، الجنرال ديغول أسقطوه من الحكم، مارغريت تاتشر أخرجوها من الحكم، رئيسة حكومة ألمانيا قرروا إخراجها من الحكم، لا أتصور أن مجموعة سياسية تباشر عملها السياسي في بلد ستحظى برعاية الجميع ورضا الجميع، حركة النهضة هي حركة سياسية سيكون لها أنصار وخصوم. الذي يهمني أن تكون هي حركة سياسية، أعني النهضة أو غيرها، قادرة على اكتساب خبرات تجعلها تُصلح خطأها ولا تقع مجدداً في أخطاء سابقة، وتستشرف المستقبل ويكون لها حكمة إيصال البلد الى أقلّ ما يمكن من التضحيات ومن الإشكالات، هذا ما تُعيَّر به الحركات السياسية. أما الحركات السياسية بما في ذلك التي تستمد ثقافتها من الإسلام ومن القرآن فإنها ليست حركات ملائكية ولا يمكن أن تكون معصومة. _ مساهمةً في إرساء الحوار الوطني الذي يضمن الإنتقال الديمقراطي ولا يعطّله، والذي يضمن كذلك الكفافة للمواطنين في حاجياتهم الأساسية، لا يمكن للنهضة أن تعتبر نفسها نجحت وفي جزء من مواطنيها فقر وحرمان، ولا يمكن لهذه الحركة أن تعتبر نفسها نجحت وهناك ردّةٌ عن مكتسبات البلد على المستوى الديمقراطي، نحن نسعى لتحقيق هذا المسار المزدوج، تدعيم الديمقراطية والمسار الإنتقالي، وتدعيم المكاسب الاجتماعية في البلاد _ أقول للشعب التونسي أنكم ستختارون قائداً وأباً، لكن شخصاً يحنو على شعبه ولكنه يريد أن يُقيم الدولة ويحفظ القانون ويساعد على تطبيقه على الجميع، وأنه لن ينجح إلا بمساعدة أفراد شعبه والتفافهم حوله
