تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية bolt.
و تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
يذكر أنّ منظّمة أنا يقظ كانت قد بادرت منذ 2022 بإعلام بجريمة أمام النّيابة العموميّة ضدّ شركة “بولت تكنولوجي” في شخص ممثلها القانوني، على إثر تكرر التبليغات الواردة على المنظّمة من قبل المواطنين/ات المتضررين/ات من ممارسات هذه الشركة وسيّارات التاكسي الفردي التّابعة لها، من تغيير للتعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة و المفاجئة في السعر دون سابق إعلام.
حيث تعتبر هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات و التجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة “قبل إبرام العقد” كما ينصّ على معاقبة كلّ من “استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة”، ذلك أنّ مستخدمي التطبيقة يجدون أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة.
كما دعت منظّمة أنا يقظ وزير النقل و التجارة إلى القيام بدورهما في تتبع “المحتكرين” الّذين يتقاسمون الأسواق في مجال النقل، طبقا لما جاء بالفصل 8 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة وتحديد الأسعار الّذي يتيح “للوزير المكلف بالتجارة.. بالاشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر، اتخاذ أي إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة مقبولة.
