أعلن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تمسكه بحقه في تتبع المورطين في اختطافه ومساءلتهم وعقابهم.
وعاد البحيري في تدوينة على صفحته على مراحل “اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021 وتعرضه “للاختفاء القسري لمدة 67 يوما بعضها في مركز احتجاز سري في إحدى الغابات في ظل حراسة مسلحة رهيبة من فرق أمنية متعددة وفي ظروف قاسية جدا ومهينة بدخولي في إضراب جوع وحشي وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلتي محروما من ابسط حقوقي الإنسانية وبعضها في قسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت تحت سلطة وزارة الداخلية”
واعتبر البحيري نفسه أحد ضحايا الاختفاء القسري طبق معايير الأمم المتحدة وشهادة هيئاتها المختصة، مشيرا إلى أن عددا من المحامين رفعوا شكايات في حقه لدى النيابة العمومية ضد كل من توفيق شرف الدين وسمير عبد اللاوي وكل من يكشف عنه البحث.
مشيرا إلى “أن سلطة الانقلاب، وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على إحالة هذه الشكايات من طرف القضاء على الجهات الأمنية المختصة، مازالت مصرة على تعطيل سير البحث والتحقيق في هذه الشكايات التي رفعتها ضد المورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم بغاية حمايتهم من المساءلة ومساعدتهم على الافلات من العقاب”، مطالبا بمساءلة ومحاسبة المشتكى بهم وعقابهم، وكذلك كشف مراكز الاحتجاز السرية وإغلاقها وتمكين المنظمات الحقوقية والانسانية الوطنية والدولية والاعلاميين من معاينتها.
