أكّد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أن الآجال المحددة لتقديم التقاريرالمالية الخاصة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية تنتهي يوم 18 نوفمبر الجاري، وإلى حد الان لم يقم سوى كل من المترشح مهدي جمعة والمترشح الهاشمي الحامدي بتقديم تقريريهما الماليين لمحكمة المحاسبات من بين 26 مترشحا.
ومن بين 24 مترشحا الذين لم يقدموا تقاريرهم المالية إلى حد الآن نذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو رئيس البرلمان بالنيابة.
ودعا القطاري كل المترشحين بما فيهم من أعلنوا انسحابهم إلى الإسراع في تقديم تقاريرهم المالية قبل انتهاء الآجال، مذكرا بأن غرامة التخلف عن ذلك تبلغ 10 أضعاف المبلغ الاقصى للمساعدة
العمومية، أي ما قدره 1.7 مليون دينار بالنسبة إلى الدورة الاولى و1.06 مليون دينار بالنسبة الى الدورة الثانية، مع الاشارة إلى أن آخر أجل لتقديم التقارير المالية لكل مترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية هو 2 ديسمبر 2019.
