قال رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي في تدوينة له على صفحته الخاصة فايسبوك أننا الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما حل البرلمان وفي أسرع وقت أو إرجاعه إلى سالف عمله، مضيفا أن قرار التجميد غير معترف به وأنه شخصيا لا يعترف به.
وأكد الخليفي أن الخطوة التالية إما إرجاع الشرعية الدستورية أو فقدانها كليا بما في ذلك شرعية رئيس الجمهورية وذلك في ظل تواصل منطق الإقصاء وانعدام الحوار والتعنت والتقسيم والتحريض.
