نشرت الصفحة الرسمية لحزب عبير موسي الدستوري الحر جملة من المقترحات التي تقدموا بها لتعديل مشروع الجائحة التي ستناقش اليوم خلال الجلسة العامة للمطالبة فرنسا بالاعتذار.
وفي ما يلي التعديلات:
1. تعديل النص بتوجيه الطلبات من البرلمان إلى رئيس الجمهورية رمز الدولة التونسية والمكلف برسم السياسات الخارجية الذي يتولى تقديمها إلى الجهات المعنية ،
2. حذف العبارات التي لا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي الحكيم و الملتزم بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الإحترام المتبادل بين الدول وإعلاء المصلحة العليا للشعب التونسي سيما وأن فرنسا شريك اقتصادي استراتيجي أساسي هام ويعيش داخل أراضيه قرابة المليون تونسي من مختلف الأجيال.
3. إقرار مبدأ الإعتذار من الشعب التونسي على معاناته خلال الحقبة الإستعمارية التي تواصلت من 12 ماي 1881 إلى 20 مارس 1956 تاريخ إبرام معاهدة الإستقلال إضافة إلى معارك استكمال السيادة الوطنية التي توجت بالجلاء العسكري التام في 15 أكتوبر 1963 وتخصيص زعماء الحركة الوطنية من نقابيين وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد وقيادات نسائية على غرار المناضلة راضية حداد وبشيرة بن مراد ورموز الحزب الحر الدستوري وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بإجلال يليق بنضالاتهم وتضحياتهم النبيلة.
4. حذف النقطة المتعلقة بطلب التعويضات لأن مقاومي ومناضلي الحركة التحريرية لا يطلبون ولا يتقاضون مقابلا ماديا عن نضالاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن.
5. إضافة نقطة تتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالملح والبترول لمزيد تحسين مردوديتها على الشعب التونسي صاحب السيادة الوطنية على ثرواته.
يذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء 09 جوان 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا (س 9.00) جلسة عامة.
ويتضمن جدول الأعمال النظر ـ طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي ـ في مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها.
