قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي إن “البيانات المتعلقة بالمهاجرين الوافدين عن طريق البحر أظهرت انخفاضا حادا مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل حوالي 63%، كما أبرزت أيضا تراجعا بنحو 20% مقارنة بعام 2022 إبان الحكومة السابقة”.
وأضاف وزير الداخلية، مخاطبا الأربعاء مجلس النواب، “هذه النتائج الهامة هي ثمرة لخطوط العمل الاستراتيجية التي اتخذتها السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى مكافحة الاتجار المخزي بالمهاجرين والامتثال بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة وخلق تعاون أكثر فعالية مع بلدان المنشأ وعبور التدفقات”.
ونوه بيانتيدوزي إلى أن العمل المحرز “لا يقتصر على زيادة الإمدادات الآلية وأنشطة تدريب الأفراد العاملين في مكافحة الهجرة غير النظامية، على الرغم من ضرورة ذلك”. وأردف “نحن في الواقع نعمل على تعزيز وتطوير المشاريع الرامية إلى تشجيع العودة الطوعية إلى الوطن بمساعدة بلدان العبور، من خلال مقاربة مبتكرة تماما”.
وأشار إلى أنه “بالاتفاق مع الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتم بالفعل تقديم بدائل في ليبيا وتونس تسمح بمرافقة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مما يساعدهم على إعادة الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي”.
