صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة بأغلبية 122 صوتا مع إحتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 آخرين، على إقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا.
وينص المقترح على أن هذه المبادرة التشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، فيجوز لمكتب المجلس إقرار أجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
وتنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد، كما يمكن لمكتب البرلمان السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد مع إمكانية التصويت عن بعد لإعتماد التطبيقة الإلكترونية وبما يسمح بالجزم بإختيار كل مصوت.
كما يمكن لمكتب المجلس ان يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحمومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.
وتفوض الجلسة العامة لخلية الأزمة بالبرلمان لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة مع إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد كيف ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020
