أكّدت المنظّمة التونسيّة لمناهضة التعذيب، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، على ضرورة العمل على مطابقة السياسة الصّحية داخل السّجون التونسيّة للمعايير الدّوليّة.
وقال منذر الشّارني أمين عام المنظّمة، في ندوة صحفية بمقرّ نقابة الصحفيين بالعاصمة جرى خلالها عرض تقرير حول الحق في الصحة داخل السجون، إنّ الوضع في سجن المرناقية يعتبر “الأفضل حالا”، في حين تعاني سجون أخرى في جهات داخلية من مشاكل في الصّرف الصّحي، ما يستوجب تغييرها، على غرار وضعية سجن الكاف.
وأضاف أنّ المنظّمة تتلقّى تشكّيات من عائلات سجناء يعتقدون أنّ أبناءهم أصيبوا بعدوى من أمراض خطيرة (أمراض جرثوميّة) أو توفّوا نتيجة تدهور الوضع الصّحي بالسّجن وعدم تلقّيهم للعناية الطّبية اللاّزمة، استنادا إلى روايات العائلات.
وقال إنّ المحكمة الإداريّة أصدرت حكما ابتدائيّا يوم 29 ديسمبر 2023 يقضي بالتعويض لعائلة تونسية توفّي ابنها بالسّجن، مبرزا أنّ المحامين استندوا في مرافعاتهم إلى القانون التونسي وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس، وهو ما اعتبره خطوة مهمّة لتحسين الأوضاع.
وذكر الشارني أنّ المنظّمة ليس لها إلى حدّ الآن الحقّ في زيارة السّجون رغم مراسلاتها المتكرّرة لوزارة العدل في الغرض، مشدّدا على أن موضوع الرّعاية الصحية بالسجون يجب أن يحظى باهتمام وزارة العدل والحكومة ككلّ، نظرا إلى أنّ الصّحة من أوكد حقوق الإنسان وينصّ عليها الدّستور التونسي والمواثيق الدّولية.
ودعا في هذا الشأن إلى دعم السجون بالإطارات الطبية، لاسيما في السجون الكبرى التي تشهد اكتظاظا، والاهتمام بالصحة العقليّة والنّفسيّة، مشيرا إلى أن الكثير من السجناء يتناولون الأدوية المهدّئة داخل السّجون. وأوصى التقرير، الذّي يعد خلاصة مقابلات مع أطبّاء عملوا في السّجون ومع سجناء سابقين وعائلات سجناء، بنقل الإشراف على الأطباء ومهنيي الصحة في السّجون وعلى النّظام الصّحي والخدمات العلاجيّة من وزارة العدل إلى وزارة الصّحة العمومية ضمانا لمبدأ الاستقلالية، وضمان استقلالية الأطبّاء عن المؤسسات السّجنية من حيث الانتداب والتّأجير وإيلاء الاهتمام للطب النفسي والعقلي داخل السّجون فضلا عن الدّعوة لإعداد خطّة طوارئ صحيّة للسجون لمواجهة الأزمات الصّحية الطّارئة مثل الأوبئة والفيروسات. كما أوصى باحترام مبادئ السّر الطبي والخصوصية عند فحص النزلاء وتجنّب الفحوص الجماعيّة المكشوفة والتخفيف من حالات الاكتظاظ داخل غرف السّجون، تفاديا لانتشار الأمراض المعدية ودعم الحملات التثقيفية والتحسيسية في علاقة بالنظافة والوقاية الصحية لنزلاء السجون وضرورة احترام مبدأ الموافقة المستنيرة للمرضى بخصوص وضعهم الصّحي.
