اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في تونس بلغ مرحلة قصوى من الخطورة ، و بأن الازمة التي تعيشها تونس اليوم ساهمت في تعزيز منسوب التشاؤم لدى التونسيين بصفة عامة و لدى الفاعلين الاقتصاديين بصفة خاصة ، مؤكدا ان تونس في حاجة الى رسائل طمأنة :” الأزمة الراهنة ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل مطمئنة وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها ” .
و شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة الحوار كونه :” السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية” ، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان .
في هذا الاطار أعربت منظمة الاعراف عن استعدادها الكامل للمساهمة إلى جانب باقي المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني بما لديها من رصيد نضالي وتاريخي ومن ثقل مجتمعي، في الدفع نحو :” إيجاد حل لهذه الأزمة وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما يجنب البلاد المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها” .
و أشارت منظمة الأعراف في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021 الى تدهور المناخ الاقتصادي و مناخ الاعمال :” سجل مناخ الاعمال تدهورا كبيرا” و ذلك بسبب فيروس كورونا بالإضافة الى تعطيل مواقع الإنتاج ، مشددا على :” وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكوفيد في أقرب وقت” .
تجدر الإشارة انه و بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بــ6.1 بالمائة على اساس سنوي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 :” وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة ” هذا و تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح -21.3 بالمائة ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح -5.7 بالمائة .
و كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع الصادرات بنسبة 7,9 بالمائة مقابل -4,2 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2020 فيما بلغت قيمة الصادرات 3366,4 مليون دينارا مقابل 3655,6 مليون دينار خلال نفس الشهر من سنة 2020 “.
و في بيانه اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة أن إرساء المحكمة الدستورية :” اصبح أولوية مطلقة” داعيا الى التسريع في تركيزها :” على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن ” .
للتذكير كان من المنتظر إرساء المحكمة الدستورية منذ سنوات الا ان توفير الأغلبية اللازمة لانتخاب أعضاءها داخل مجلس نواب الشعب حال دون ذلك ، فأصبح انتخاب الهيئة القضائية موضوع مناورات سياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان و تعددت الجلسات العامة لكنها فشلت في انتخاب أعضاءها .
و المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة حسب ما ينص عليه الفصل الأول من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 : المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.
