أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيانه الصادر اليوم الإثنين 09 جانفي 2023 عن تفهمه لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها في المقابل يعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.
وأكد على أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، برنامج يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها.
وجدد التأكيد على أن حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة ” الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني.
ودعا الأتحاد إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير،معربا عن استغرابه من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.
كما دعا الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.
وعبر عن رفضه نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار علما وأن قسما كبيرا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.
وشددت منظمة الاعراف على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.
ودعا إلى مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
