دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان اليوم الثلاثاء 18 اوت 2020 إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية لحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد عبر الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.
واعربت المنظمة عن انشغالها الكبير لهذا التراجع ولخطورة الوضع وخاصة من حيث التداعيات على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي وذلك تبعا لما أبرزته البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي وللمعهد الوطني للإحصاء من انكماش غير مسبوق للنشاط الاقتصادي بلغ 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية وارتفاع في عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين
كما دعا مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.
واعتبر أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة.
وأكد أن تونس بوحدة كل أبناءها وتجنّد كل قواها الحية قادرة على تجاوز هذه الأزمة الخطيرة .
