أخبارتونسسياسةمجتمع مدنيمنظمات
منظمات حقوقية ومهنية تدين إسناد جامعة القيروان شهادة الدكتوراه الفخرية للعاهل السعودي
أدانت 11 منظمة حقوقية ومهنية اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 إسناد جامعة القيروان شهادة دكتورا فخرية لسلمان ابن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 30 مارس 2019 معتبرة انه “ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه”.
وتساءلت في بيان مشترك صادر عنه اليوم “ كيف يرضى رئيس جامعة القيروان المنتخب من قِبل زملائه، وانتخابه جاء بفعل حركة ثورية تحاول أن ترسي دعائم نظام ديمقراطي، وبفضل دستور يحمل في طياته مبادئ العدالة والإنصاف ويُشيع الحقوق والحريات ويحمي القيم الأكاديمية واستقلالية قرار الجامعات القيام بذلك ؟”
وتابعت في بيانها “واعتقادنا، كمنظمات حقوقية ومهنية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الجامعية، أنّه ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه. خصوصا بعد أن أكد مؤخرا رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الستار قريسة في تصريح صحفي بأنه اعتذر عن تلبية طلب رئاسة الجمهورية بإسناد شهادة الدكتورا الفخرية للملك السعودي، و ذلك حرصا على ضمان حياد المؤسسة الجامعية و نزاهتها.
وعبرت عن ارتياحها لموقف رئيس جامعة الزيتونة مدينة ” جنوح رئيس جامعة القيروان إلى إسناد شهادة دكتورا فخرية لملك يقود نظاما مستبدّا وقامعا للحرّيات كأشنع ما يكون القمع، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول وكذلك استمرار اعتقال وتعذيب الناشطات والنشطاء السعوديين المتعطشين للحرية والمساواة والعدل أبلغ دليليْن على ذلك، إضافة للعدوان المستمر الذي يقوده النظام السعودي على اليمن وتقتيله وتشريده للملايين من المدنيين العزّل هناك، وإيوائه رئيس تونسي سابق مطلوب من العدالة ومدان بجرائم عديدة “.
وتضم قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومركز دعم التحول الديمقراطي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأرومتوسطية للحقوق.
