وجّهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، منشور تفتيش للجهات المختصة لتعميمه بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الإعلامي سامي الفهري والقاضي بسجنه 8 سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار إلى أن النيابة العمومية وجّهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس الجاري مضمون الحكم للتنفيذ، بخصوص إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين 8 مارس.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت حضوريا بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي” وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.
وفي 17 فيفري الفارط، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن الإعلامي، سامي الفهري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، هي التي اتخذت قرار إطلاق سراح الفهري، في القضية المعروفة ب”كاكتوس برود”.
وأضاف المصدر أن ملف القضية عاد إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لمواصلة البحث فيه.
يُذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن، تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف، أصدرت في 11 ديسمبر 2019، بطاقة إيداع ضد كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية ب”كاكتوس برود” ووكيل شركة “أيت برود”.
وات
