منذر الزنايدي يدعو “قيس سعيّد إلى الرحيل والتنحي عن السلطة”

دعا الوزير الأسبق منذر الزنايدي، والمرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، قيس سعيّد إلى الرحيل والتنحي عن السلطة، مشيرًا إلى ضرورة الدفاع عن حق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة وجعله مطلبًا شعبيًا وأولوية وطنية.

واعتبر منذر الزنايدي في تدوينة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، أن “تونس اليوم تحت تهديد حقيقي بالخطر الداهم”، منتقدًا سياسة الرئيس التونسي بقوله إن “الحكم الفردي حوّل الأمان القانوني إلى خوف دائم والحرية المفترضة إلى سراح مشروط والأمل في المستقبل إلى يأس”.

وجدّد الزنايدي تحذيراته من “مخاطر نهاية حكم الشعبوية”، وفقه، معتبرًا أن الرئيس الحالي قيس سعيّد بصدد تحويل شعار “البقاء أو الفناء” إلى خطة “للاستئثار بالحكم وإسقاط أركان النظام الجمهوري عبر تصفية الخصوم والمنافسين والقضاء على كل نفس معارض”.

ولفت منذر الزنايدي، المرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس، إلى أن الرئيس التونسي “يريد أن يتجنب الاحتكام من جديد للشعب” في إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة، التي لم يعلن حتى الآن عن موعدها بصفة رسمية.

واعتبر الزنايدي أن الرئيس التونسي قيس سعيّد “قرر الانسحاب من مربع المنافسة الديمقراطية وتجنُّب المحاسبة الشعبية والعلنية بسبب حصيلته الكارثية على البلاد”.

وتابع في تدوينته قائلاً: “أردنا أن نخوض مع الرئيس المنتهية ولايته معركة الشرعية والمشروعية وأردنا أن يكون الفيصل بيننا صناديق الاقتراع وقواعد الديمقراطية التي جاءت به في إطار انتخابات رئاسية أضحت اليوم أمل التونسيين الوحيد في ظل حالة الفقر والبؤس واليأس التي خيمت على البلاد، ولكن قيس سعيّد يريد أن يتجنب الاحتكام من جديد للشعب الذي أغدق عليه الوعود الزائفة وأشغله بالمعارك الوهمية”.

وأضاف أن الرئيس التونسي قيس سعيّد “كشف عن رغبته في اختيار القمع والاعتقالات والمحاكمات بديلاً عن الحكم المؤسساتي والانفتاح على الرأي المخالف والقوى الحية في البلاد، واختار أن يخوض حربًا ضد القضاء والمحاماة والصحافة والإعلام والأحزاب والمجتمع المدني”، وفق تقديره.

وسبق أن صرّح الوزير الأسبق منذر الزنايدي، والمرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس، بأنّ الانتخابات القادمة أصبحت تمثّل كابوسًا بالنسبة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرًا من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى ظهور “مؤشّرات لا تخطئ بأنّه ربما يعيش نهاية حكمه”، وفق تقديره.

ويذكر أنه وقع إحالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي، على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي، في قضية تعود لسنة 2011 في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011، وذلك بعد أسبوع من تعبيره عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في 29 فيفري 2024.

وتتسارع الأحداث في تونس مؤخرًا على وقع سلسلة الإيقافات والتتبعات القضائية التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير، وآخرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني دون سماعها، وإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وتمديد فترة الاحتفاظ بالصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي.