قال النائب بالبرلمان منجي الرحوي، ان تونس اليوم خاضعة لدكتاتورية واستبداد المؤسسات المالية الدولية التي اصبحت تتولى وضع منوال التنمية للبلاد وهي من تقر الاصلاحات وتفرضها.
وحمّل الرحوي المسؤولية في ذلك الى كل الحكومات السابقة ‘التي اذعنت وأطاعت وخضعت لاملاءات هذه المؤسسات’.
وفي ما يتعلق بالحكومة الحالية اعتبر الرحوي ان مشروع قانون الميزانية التكميلي الذي قدمته حكومة المشيشي ‘لا يرتقي لان يكون مشروع حكومة’ مشيرا الى ان رفضه من طرف لجنة المالية هو سياسيا يعتبر بمثابة ‘سقوط الحكومة’.
