أكد منجي الرحوي ، في تصريح لـ “نيوز بلوس”، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيفضي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وسيرفع من مستوى تضخم الأسعار، معتبرا أنّ الصيغة الحالية التي قدّمتها حكومة يوسف الشاهد لمجلس نواب الشعب ستساهم في خلق توتر اجتماعي.
وأوضح رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أنّ مشروع قانون المالية لا يحظى بتوافق نواب الشعب فيما بينهم، لافتا إلى وجود عدّة صعوبات خلال جلسات مناقشة الفصول، مردها بالأساس التأويلات المتناقضة، وغياب الدقة والعمق، جرّاء الصيغة الهشة والمرتجلة للمشروع، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار أنّنا مقبلون على إصلاحات حقيقية على حدّ قوله.
وشدّد القيادي في الجبهة الشعبية، على أنّ مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، هو مشروع لكبح الاستثمار والتصدير، ولا يمكّن من تقديم إمكانيات كبيرة ومتفائلة للدفع الاقتصادي بشكل عام، فضلا على أنّه يمثّل عاملا للتوتر أكثر من كونه عاملا للانفراج، وفق تعبيره.
